از زمـانی کـه برنامـه بیسـت سـاله کشـور تحـت عنـوان سـند چشـم انداز در افـق 1404 از سـوی مقام معظـم رهبـری ابلاغ شـد حـدود بیسـت سـال می گـذرد، سـندی کـه دسـت یابی بـه جایـگاه اول اقتصـادی در منطقـه بـرای کشـور عزیزمـان کـه از استعداد های خدادادی فراوانی برخوردار است را نوید می داد. در ایـن گـزارش هـدف مـا ارائـه یـک ارزیابـی نسبـی از عملکـرد اقتصاد کشـور مـا در برابـر اقتصادهای کشـورهای منتخب همسـایه اسـت. در ایـن ارزیابـی میـزان پیشـرفت نسبـی اقتصـاد کشـورمان در طی یـک دوره بیسـت سـاله در مـواردی کـه در دسـترسی بـه داده هـا محدودیـت روبـه رو بوده ایـم، دوره ده سـاله را مبنـی گرفته ایـم را در عرصه هـای مختلـف اقتصـادی بـا عملکـرد اقتصـادی گـروه کشـورهای عـرب، شـامل عربسـتان، قطـر و امـارات و گروه همسـایه های تـرک تبار شـامل ترکیه و آذربایجان و گروه کشـورهای هندی تبار شـامل هندوسـتان، پاکسـتان و بنگلادش مقایسـه کرده و سـپس رتبه نسبی هر یـک را بـا نگاشـتی بـه مقادیـر بیـن 0 تا 1 بـر میگردانیم و بر روی یک نمودار رادار نشـان میدهیم.
برای مقایسـه پذیری داده ها، همه ارقام بر حسـب دلار بوده و سـعی شـده از منابعی چون بانک جهانی، صندوق بین الملل پول و برخی سـایت های مطرح در زمینـه آمـار مقایسـه ای بین الملـلی اسـتفاده شـود. در ایـن بـررسی بـرخی از شـاخص های مهـم به دلیـل مشـکلاتی کـه در مقایـسه پذیری وجود داشت کنار گذارده شد. در عرصـه تولیـد سـرانه، بـرای گروه هـای منتخـب در دوره مـورد بررسی عملکرد آنهـا در افزایش تولید بر اسـاس نرخ جاری دلار را مبنـا قـرار داده ایـم. شـواهد نشـان میدهـد کـه ترکیه و آذربایجـان در این دوره بالاترین میزان رشـد را تجربـه کرده و به همیـن دلیـل ایـن گـروه تـرک تبار در بالای لیسـت قرار دارند. پس از آنها گروه کشـورهای هند تبار قـرار دارند که در میان آنها بنگلادش با 555 درصد رشـد طی این دوره بیسـت سـاله رکورددار اسـت. کشـورهای عرب با درآمدهای هنگفت نفتی مقامی بالاتـر از سـومی نتوانسـته اند بـرای خـود حاصـل کنند و در نهایت کشـور ما با رشـد 130 درصدی قـرار دارد که برای دوره نسـبتا طـولانی مـورد نظر قابل توجه نمی باشـد. به نظر بسـیاری از اقتصاددانان سـطح مناسـب تورم برای یک اقتصاد سـالم و بالنده حدود 2 درصد اسـت. همچنین با توجـه بـه افـت و خیزهایـی کـه ممکـن اسـت در یک دوره کوتاه مدت داشـته باشـیم چنانچه مبنـای ارزیابی خود را بر اسـاس تلاش کشـورها در نزدیک تـر کـردن نـرخ متوسـط تـورم سـه سـاله بـه این مقـدار مطلوب در نظر بگیریم متاسـفانه مشـاهده می شـود کـه کشـور مـا بـا حرکـت در جهـت مخالـف و افزایـش متوسـط نـرخ سـالانه تـورم سـه سـاله از 13/5 درصـد بـه 36/7 درصد در پایان دوره نسـبت به گروه های مختلف کشـورهای منطقه وضعیت بهتری ندارد. در زمینه کنترل تورم عربسـتان و امارات به ترتیب بهترین عملکرد را در کاهش متوسـط تورم به ثبت رسـانده اند و به همین دلیل کشـورهای عرب منطقه در بالاتریـن جایـگاه قـرار میگیرنـد. هرچنـد تـورم در آخریـن سـال مـورد بـررسی در آذربایجان تنهـا 13 درصد بـوده ولی با توجه بـه مقـدار اغلـب تـک رقـمی تـورم در گذشـته درصـد فاصلـه گرفتـن از مقـدار مطلـوب بـرا ایـن کشـور در بدترین شـرایط بوده اسـت. ترکیه نیز تورم بالای 60 درصدی دچار اسـت اما از آنجا که این کشـور به طور تاریخی، خصوصا از بیسـت سـال پیش، تورمـهای بالا را تجربه کرده وضعیتی بدتر از کـشور ما ندارد. بـرای اندازه گیـری مصـرف خصـوصی، درصـد مصرف نهایـی بخش خصـوصی را در تولید سـرانه هر کشـور ضـرب کرده ایم تا به یک برآوردی از رشـد مصرف خصوصی برسـیم. بیشـترین رشـد مصرف سـرانه در میان کشـورهای مورد بررسی به آذربایجان تعلـق دارد کـه بـه یمن رشـد درآمدهای نفتی توانسـته اسـت تا 695 درصد مصرف سـرانه نهایی خـود را افزایش دهـد. در رده بـعدی کـشور بـنگلادش قرار دارد. بر پایه تغییرات این شاخص، برای ساکنان کـشور بنگلادش به عنوان مـثال با افزایش517 درصـدی مصـرف، حـس بهبـود نسبـی در معیشـت خانـوار وجـود دارد خصوصا اگر خود را با همسـایگان بـا حضور در یـک بـازار مشـترک در طی ایـن دوره مقایسـه نماینـد. بـا ایـن همه مادام که شـهروندان این دو کشـور در بازاری مشـترک وارد نشـوند شـاید چنیـن تفـاوتی را احسـاس نکننـد. چرا که کاهش قدرت خریـد در بازارهـای بین المللی در کاهش شـدید ارزش ریال در برابر دلار منعکس می شود.
در ده سـال اخیر هیچ یک از کشـورهای مورد بررسی وضعیتی مشـابه با ایران از جهت بی ثباتی ارزی نداشـتهاند. معموال کشـورهایی کـه از منابـع عظیـم نفـتی برخوردارنـد اسـتعداد آن را دارنـد کـه ماننـد عربسـتان سیاسـت میخکـوب ارزی را بـکار ببندنـد و بـا نرخ هـای ثابـت ارز کار برنامهریـزی بـرای صاحبان کسـبو کار را راحت تر نمایند. به عنوان مثال نرخ ریال عربسـتان در تمـام ایـن دوره و فراتـر از آن از سـال 1986 تـا بـه امـروز بدون تغییر مانده اسـت. با چنین سیاسـتی جای تعجب نیسـت که همسـایگان عـرب مـا در میـان کشـورهای منتخـب جایـگاه بهتـری را از جهت ثبات ارزی کسـب کنند. شـایان ذکر اسـت که در ایـن بـررسی مـا از متوسـط نـرخ دوسـاله بـرای هـر ارز در دوره ده سـاله اخیـر بهره جسـتهایم و ایـران و ترکیه بـه ترتیب از نظر بی ثباتی در بازار ارز بدترین شـرایط را داشـتهاند. جالب آن که کشـورهای هند تبار در این بررسی موفقیت نسبی را در کنترل نوسـانات ارز عـلی رغـم عـدم بهره منـدی از درآمدهـای ارزی ناشی از منابـع خدادادی را توانسـته اند رقم زنند. در مجموع برابر با ارزیابی صورت گرفته در این بررسی می توان ادعا کرد که اقتصاد کشـور ما نسـبت به سـایر کشـورها با عملکردی ضعیف تر علیرغم اهداف سـند چشـمانداز در عمل فاصله خود را از صدر جدول طی این دوره بیشـتر کرده اسـت.
اگر فقر را بر پایه دسترسی به حداقل های زندگی و عدالت را براساس برابری در توزیع درآمدها معنا کنیم، باید پذیرفت که اقتصاد ما در این دو عرصه نیز دسـتاورد قابل ملاحظه ای نسـبت به کشـورهای منطقه نداشـته اسـت. کشـورهای عرب منطقـه در طی ده سـال گذشـته روی فقـر و نابرابـری تلاش زیـادی نموده انـد. آنهـا کـه در دوش از افشـای وضعیـت خـود ابـا داشـتند هـم اکنـون از پیشـرفت های خـود در ایـن زمینـه می گوینـد. هنـد و پاکسـتان نیـز در ایـن زمینـه فعالیـت زیـادی را نموده انـد. در مجمـوع امـا وضعیـت نابرابری در این منطقه نسـبت به کل جهان تعریفی ندارد و از سـطح عمـومی نابرابری در جهـان بالاتـر اسـت. متاسـفانه در زمینـه سـهولت کسـب وکار نیـز وضعیت رتبه ما از همسـایگان بالاتـر بـوده و در این زمینه نیاز به تلاش بیشـتر اسـت تا بتوانیم هم پای کشـورهای منطقه باشـیم و از قافله جذب و توسـعه کسـب و کار عقب نمانیم.
نهایتا شـاخص فلاکت که ترکیبی از بیکاری و تورم اسـت نیز وضعیت ناامیدکنندهای را نشـان میدهد که منبع از همان شرایط نامطلوب اقتصادی است.
بـا اسـتفاده از داده هـای تاریـخی می تـوان نشـان داد که تحریم بی گمان نقش مهمی در توضیح دهندگی عملکرد اقتصاد ایـران داشـته اسـت. بـرای نشـان دادن ایـن امـر کل دوره بیسـت سـاله را بـر پایـه شـرایط ایـران در عرصـه بین الملـلی بـه پنـج دوره تقسـیم می کنیـم: قبـل از تحریم هـای گسـترده، دور اول تحریـم، برجـام، دوره ترامـپ و نهایتـا دوره بایـدن. گذشـته از آسـیب های جدی بر حکمرانی اقتصادی به دلیل خارج شـدن روال اقتصاد از قواعد واسـتانداردهای معمول آن، تحریم ها به طور مستقـیم عملکرد اقتصاد را تضعـیف می نمایند.
واقعیـت آن اسـت کـه تحریم هـای اقتصـادی پیش از دوره بیسـت سـاله مورد بـررسی، همـواره محدودیت هایی را پیش پـای فعـالان گذاشـته بـود. امـا تحریم هـای گسـترده ای کـه از آغـاز دوره مـورد بـررسی آغـاز می شـود و همچنیـن تحریم هـای شـدیدی کـه دولـت ترامـپ تحمیـل نمـود بـا پیـش از آن تفـاوت قابل توجـهی دارد. اثـر ایـن تحریم هـا از نمـودار فـوق قابـل تشـخیص اسـت. شـایان ذکـر اسـت دولـت بایـدن اگـر چـه تحریم هـا را برنداشـته اسـت امـا درایـن دولـت از آن فشـار فلـج کننـده ای کـه در دور ترامـپ بـود نیـز خبـری نیسـت. نقش تحریم و شـرایط بین المللی با توجه به وابسـتگی اقتصاد کشـور به درآمدهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسـته به نفت اسـت به روشـنی از تاثیر پذیری رشـد اقتصادی هویداسـت. محدودیت هـای نـاشی از رکـود فعالیت هـا و محدودیت هـای ارزی بـه ناچـار خـود را در تـورم لجـام گسـیخته آشـکار می سـازد.