تا جایی که به بانک های مرکزی بعنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی خود تنظیم گر مربوط میشود، شواهد نشان میدهد که روند عمومی از زمان تشکیل اولین بانک مرکزی در حدود سیصد سال پیش به سمت افزایش استقلال به همراه پاسـخگویی و مسـئولیت پذیـری بـوده اسـت. در طـول زمـان اصلاحـات قوانیـن بانـک مرکـزی عمدتـا متوجه افزایش اسـتقالل ایـن نهـاد عمومـی بـوده اسـت. نمـود ایـن نهضـت در جهت اسـتقلال بیشـتر را میتـوان در کالن روند های تمرکز بـر هدفگذاری اقتصادی با تاکید براولویت ثبات پولی، تاکید بر اسـتقلال عملیاتی و تحکیم اسـتقلال حقوقی به خوبی شـاهد بود. در تـازه تریـن و جامـع تریـن بررسـی کـه توسـط روملـی )2024( بـر روی تحـولات قوانین بانکداری مرکزی در 155 کشـور طی 50 سال اخیرانجام شده است، نتایج بررسی گواه آن است که با همه افت و خیزها روند کلی که کشورهای مختلف از سر گذرانـده انـد و برخـی از ایـن تحـولات چـون شـیوع فراگیـر بیماری کرونا، می توان با قطعیت ادعا کـرد که در جهان رفرم قوانین بانک های مرکزی در جهت اسـتقلال بیشـتر بانک های مرکزی پیش رفته اسـت.
در ایـن بررسـی نگاهـی داریـم بـه اصلاحـات انجـام شـده در قوانیـن بانـک هـای مرکزی طی دو سـه دهه گذشـته خصوصـا در در دو کشـور همسـایه یعنـی ترکیـه و پاکسـتان، و نشـان میدهیـم کـه تحـوالت در این کشـورها در جهـت افزایـش اسـتقلال بانـک مرکـزی بوده اسـت حـال آن کـه در ایران متاسـفانه در پی انقلاب سـال 57 و با سـلطه نگاه مداخله جویانه این روند در جهت معکوس سـیر کرده اسـت. همچنین نشـان می دهیم که قانون گذاران در ایران امروز نیز علی رغم سال ها آزمون و خطا و دیدن نتایج نامطلوب همچنان اصـرار دارنـد بـدون فراگیـری از تحـوالت بیـن المللـی، یـک تافتـه جدا بافته باشـیم. نهایتا دراین مقایسـه ها بـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن سـوال هسـتیم کـه آیـا میتـوان ادعـا کـرد قانـون جدیـد بانک مرکـزی که قرار اسـت برای اجرا به دولت ابلاغ شـود، آنچنان که در مقدمه آن ادعا میشـود در جهت اسـتقلال بیشـتر بانک مرکزی است. مبنـای ارزیابـی مـا بررسـی مقایسـه ای قوانیـن مربـوط بـه دو کشـور همسـایه یعنی ترکیه و پاکسـتان، بـه همـراه نسـخ پیشـین قانـون بانـک مرکـزی کشـور خودمـان اسـت. همـان طـور کـه گفتـه شـد اصلاحـات قوانیـن بانـک مرکـزی عمدتـا متوجـه افزایـش اسـتقلال ایـن نهـاد عمومـی بـوده اسـت. نمود ایـن نهضت در جهـت اسـتقلال بیشـتر را میتـوان در تمرکـز بـر اهداف اقتصـادی ویژه، خصوصا الویـت دادن به ثبات پولی و همچنین تاکید بر اسـتقلال عملیاتی و حقوقی بانک های مرکزی نشـان داد. حال به هریک از این موارد به طـور جداگانـه مـی پردازیم.