همان طـور کـه احتمـا ًًال اطالع داریـد، اخیـرًاً مطالعـهای انجـام دادیـم در مـورد چالشهای صنعتی شـدن ایران. بخـشی از ایـن مطالعـه متمرکز بود بـر یادگیری از تجربیات جهانی، و یکی از نتایج آن، نموداری اسـت که در پایین مالحظه می فرمایید. ایـن نمـودار در واقـع تعـداد کشـورهایی را نشـان میدهـد کـه بـرای مـدت ده سـال، منتـهی بـه هـر یک از تاریخ های ذکر شـده در پایین )از سـال ۱۹۷۰ تا سـال ۲۰۲۱(، رشـد اقتصادی پنج درصد یا بیشتر داشتهاند. همان طـور کـه مالحظـه می فرماییـد، از سـال های ۲۰۰۰ بـه بعـد، تعـداد این کشـورها شـتاب گرفته و بـه حدود شـصت کشـور افزایـش یافتـه اسـت و سـپس کاهـش پیـدا می کنـد. البتـه ایـن کاهـش بـه ایـن معناسـت که کشـوری کـه بـرای ده سـال رشـد پنـج درصـدی را تجربـه می کنـد، ادامـه دادن این روند بسیار دشـوار اسـت. بنابراین، رشـد اقتصادی نمی تواند برای همیشـه به این شـکل تداوم داشـته باشـد. با این حال، این کشـورها می تواننـد به عنـوان نمونه هـای موفق جهـانی در نظر گرفته شـوند.
مـا در آن مطالعـه متمرکـز شـدیم تـا بـررسی کنیـم که این کشـورها چگونه توانسـتند به چنین دسـتاوردی دسـت یابند و تا چه اندازه عوامل موفقیت آن ها مشـترک بوده اسـت. اولین مشـاهده ما این بود که مهم ترین اتفاقی که در این کشـورها رخ داده، تحول در نظام حکمرانی بوده اسـت؛ یعنی تصمیمات سیاسـت گذاری بوده کـه تحـول را ایجـاد کـرده اسـت. امـا ایـن هنـوز به مـا نمی گویـد که آنهـا دقیقـًاً چـه اقدامـاتی انجـام دادهاند. از جمع بنـدی تجربیـات کشـورهای موفـق در توسـعه یافتگی یـا کشـورهایی کـه در مسیـر توسـعه یافتگی قـرار گرفتهاند، به یک مدل مفهومی حکمرانی مطلوب اقتصادی رسیدیم که عوامل مشـترک این کشـورها را نشـان میدهد. این عوامل مـشترک را با ابـتکار خودمان موضوع بـندی و نام گذاری کردیم که ملاحـظه می فرمایید.
بخـشی از ایـن عوامـل را تحـت عنـوان "حکمـرانی عمـومی" نام گذاری کردیم که از پنج مؤلفه تشـکیل شـده است: .1 روابـط بین الملـلی معطـوف بـه توسـعه اقتصـادی: ایـن کشـورها روابـط خـود را در عرصـه بین الملـلی بـه گونه ای تنظـیم کرده اند که سیاست خارجی در خدمت بهـبود شرایط اقتـصادی کـشور قرار گیرد. .2 ثبـات اقتصـاد کلان: توانسـته اند ثبـات اقتصـاد کلان را برقـرار کننـد، به معنای کنترل رشـد حجم پول، تورم و سایر شاخص هایی که ثبات اقتـصادی را نـشان میدهند. .3 جایـگاه درسـت دولـت: دولت در جایگاه مناسـب خود قرار گرفته اسـت تـا خدمات عمـومی ارائه کند، از حـقوق مالکـیت دفاع کند و در زیرـساخت ها سرمایه گذاری کند. .4 نظـام تأمیـن مـالی اسـتاندارد: دولت ها خود مسـتقیمًاً وارد تأمین مالی نمی شـوند، اما اسـتانداردهایی را تعیـین می کنـند تا تأمین مالی در اقتصاد به شکل مناسبی انجام شود. .5 مدیریـت انـرژی: بـا توجـه بـه اهمیـت حـوزه انـرژی و نیـاز بـه سـرمایه گذاری های بلندمـدت، دولت هـا اطمینـان حاصـل می کننـد کـه در بازه هـای بلندمدت با کمبود انرژی مواجه نخواهند شـد. البته دولت مسـتقیم درگـیر مدیریت انرژی نیـست، بلـکه چارچوبـهایی را ـبرای اطمیـنان از تأمـین پایدار اـنرژی ایـجاد می کند. ایـن پنـج مؤلفه را تحت عنوان "تسـهیل گری عمومی" نام گذاری کردیم. در واقـع، اقداماتی که در این بخش انجـام می شـود، بـه ایجـاد انگیـزه بـرای بنگاه های اقتصـادی به منظـور سـرمایه گذاری کمک می کند و محاسـبات آنـها را با قدرت پیشبینی بالا و خطاهای کمتر همراه میـسازد. از میـان ایـن مؤلفه هـا، دو مـورد اول )روابـط بین الملـلی معطوف به توسـعه اقتصادی و ثبات اقتصـاد کالن( به طـور مشـخص و با فاصله نسـبت به سـه مؤلفه بعـدی، تعیین کنندهتر هسـتند. این دو مؤلفه به صـورت کام ًًال شـرط الزم عمـل می کننـد. مـا هیچ کشـوری را پیدا نکردیم که بـدون تعامل فعال با دنیـا و قدرت های اقتصادی بـزرگ و بـدون برقـراری تـورم پایین و شـرایط باثبات در داخل اقتصاد، توانسـته باشـد رشـد اقتصـادی باالیی داشـته باشـد. در میان ۳۷ یا ۳۸ کشـوری که در گروه بندی های مختلف مورد مطالعه قرار دادیم، هیچ کشـوری را نیافتیـم کـه رشـد اقتصـادی بـاالی پنـج درصـد داشـته باشـد و در عیـن حـال تـورم آن بیشـتر از ۳۰ درصد باشـد. تنها یک اسـتثنا وجود داشـت کـه در اینجا بـه آن نمی پردازیم.