فاطمه نصیری : مقایسه آمارهای مربوط به بازار کار در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، قله نسبت جمعیت شاغلان به جمعیت کل کشور در دولت محمد خاتمی حدود 30درصد بوده است. با‌این‌حال در سال‌هایی که اقتصاد کلان کشور از ثبات بیشتری برخوردار بوده این نسبت روند صعودی داشته و به محض بروز بی‌ثباتی کاهش یافته است. می‌توان گفت یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری در سال‌های گذشته با وجود ثابت بودن نسبت شاغلان به کل جمعیت، ایجاد بسترهایی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و انفرادی بوده است. یکی از مهم‌ترین این بسترها، شبکه‌های اجتماعی و دسترسی ایرانیان به این شبکه‌ها با وجود موانعی مانند فیلترینگ بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت اشتغال در کشور در ابتدا به ثبات در اقتصاد و در مرحله دوم به آزادی‌های اقتصادی نیازمند است و پیمودن این مسیر می‌تواند به صورت قابل‌توجهی به بهبود وضعیت بازار کار بینجامد.
مقایسه آمارهای مربوط به بازار کار در دوره‌های مختلف می‌تواند به تحلیل وضعیت اشتغال در ایران کمک کند. نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است. این نرخ نشان‌دهنده درصد افرادی است که در سن کار بوده و در جست‌وجوی شغل هستند اما نتوانستند در بازه زمانی مشخص‌شده توسط مرکز آمار شغل مورد‌نظر خود را پیدا کنند. بررسی‌آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در دولت محمد خاتمی، یعنی در سال‌های 1376 تا 1384، نشان‌دهنده آن است که چالش‌های یافتن شغل در این دوران نسبتا بالا و میانگین نرخ بیکاری در دوران 8ساله ریاست‌جمهوری او معادل 12.8درصد بوده است. البته زمانی که به روند این نرخ نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که نرخ بیکاری در دولت خاتمی روند نزولی داشته و در آخرین سال ریاست‌جمهوری او به 10.3درصد رسیده است.
کارشناسان معتقدند در این دوران اصلاحات سازنده‌ای در جهت بهبود وضعیت اشتغال ایجاد شد؛ اما در این ایام دهه‌شصتی‌ها به‌مرور به سن کار نزدیک می‌شدند و جمعیت متولدان این دهه بیشتر از مشاغل موجود در بازار کار بود و همین مساله به چالشی برای جوانان جویای کار تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ بیکاری در دو دولت احمدی‌نژاد معادل 11.6درصد بوده است. یکی از نکات جالب روند افزایشی نرخ بیکاری در دو دولت احمدی‌نژاد است. آغاز دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سال‌های ثبات اقتصادی است. اما به‌مرور افزایش درآمدهای نفتی و استفاده مستقیم دولت از آن و همچنین تحریمهای اقتصادی در پایان دولت او موجب شد اقتصاد کلان بی‌ثباتی را تجربه کند و نرخ بیکاری در آخرین سال ریاست‌جمهوری او به 12.1درصد رسید. میانگین نرخ بیکاری در دوره 8ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز با کاهش مواجه بود و به 11.08درصد رسید.
روحانی با تمرکز بر دیپلماسی بین‌المللی و بهبود روابط خارجی، سعی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید داشت. اما خروج آمریکا از برجام و همچنین آغاز دوران اعمال تحریمهای جدید علیه ایران موجب شد ثبات ایجادشده در اقتصاد کلان کشور بار دیگر متزلزل شود و اصلاحات ایجادشده در این دوران به سر‌منزل مقصود نرسد. با‌این‌حال به دلایلی مانند رشد تکنولوژی و توسعه شبکه‌های اجتماعی و همچنین دسترسی عموم مردم به این شبکه‌ها، به‌مرور امکان ایجاد کسبوکار در بستر فضای مجازی ایجاد شد و همین مساله به کاهش نرخ بیکاری کمک کرد؛ به طوری که در سال پایانی ریاست‌جمهوری حسن روحانی نرخ بیکاری به 9.6درصد رسید. البته یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ بیکاری در دو سال پایانی دولت دوم روحانی شیوع ویروس کرونا بود. در این سال‌ها برخی از افراد شغل خود را ترک کردند اما افراد زیادی به دنبال یافتن شغل جدید نبودند. روند کاهشی نرخ بیکاری در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافت و میانگین این نرخ در دوران 3ساله ریاست‌جمهوری او به 8.7درصد رسید. برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به تغییر نرخ مشارکت، آمار بیکاری معیار مناسبی برای مقایسه بازار کار نیست.
اشتغال، تشنه آزادی عمل
همان‌طور که گفته شد نرخ بیکاری درصد افرادی است که در انتظار یافتن شغل هستند و رشد تکنولوژی به‌مرور باعث شد افراد بیشتری بتوانند به تنهایی کسبوکار خود را راه بیندازند. در سال‌های گذشته با وجود فیلترینگ و ممانعت برای دسترسی مردم کشور به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، بسیاری از ایرانیان در این بستر اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود کردند و در انتظار یافتن شغل‌های رسمی نماندند. از سوی دیگر، با در دسترس قرار گرفتن آموزش‌های رایگان در این بستر، بسیاری از افراد با یاد گرفتن مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار رسمی کشور، در سنین پایین وارد بازار کار شدند. این مساله نمایانگر آن است که وجود آزادی‌های اقتصادی حتی به صورت جزئی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بهبود بازار کار کشور داشته باشد. در واقع بهتر شدن وضعیت بازار کار، به جای آنکه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی و دخالت در اقتصاد نیاز داشته باشد، تشنه آزادی عمل افراد است.