درباره ضرورت خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در دهه 1320 احمد متین دفتری جزوه کوچکی دارد که در آنجا تاکید می‌کند دولت هیچ‌وقت نمی‌تواند بنگاهدار خوبی باشد و باید روند خصوصی‌سازی شکل بگیرد. بعد در جریان اصلاحات ارضی در بهمن ماه سال 1341 ه.ش دوباره مسئله خصوصی‌سازی مطرح شد و در آنجا مقوله واگذاری شرکت‌های دولتی با پیشرانه اصلاحات ارضی به بحث گذاشته می‌شود.
در بندهای اصول شش گانه انقلاب شاه و ملت (انقلاب سفید) اجماع شد که شرکت‌های دولتی یا بنگاهداری دولت کار خوبی نیست. در انقلاب اسلامی در سال 1357 برخلاف روال گذشته خود، اقتصاد ایران به شدت دولتی می‌شود و البته علت اصلی این بود که ایدئولوژی آن زمان انقلاب اسلامی ضد سرمایه‌داری بود و در عمل هم می‌بینیم که قبل از تصویب این بند در قانون اساسی، مسئله دولتی کردن یا مصادره اموال بنگاه‌داران بزرگ با مصوبه شورای انقلاب آغاز می‌شود و بعدا به صورت قانون در می‌آید.
بدین صورت ما در مقطعی از انقلاب، شرکت‌های دولتی بزرگ همچون شرکت ملی نفت، شرکت ملی مس، شرکت‌های ماشین‌سازی، مخابرات، تلویزیون و رادیو داشتیم. در نتیجه در مقطعی از انقلاب، بنگاه‌های متوسط و کوچک مصادره می‌شد و به شدت اقتصاد دولتی می‌شود. تجربه 10 ساله بنگاهداری دولت ناکارآمد از سال 1357 به بعد به ضرر ملت تمام می‌شود و به همین ترتیب، بازگشت به بخش خصوصی دوباره در دستورکار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و به صورت عملی در برنامه نخست 5 ساله سال 1368 این نوع بازگشت را می‌توانیم به عینه مشاهده کنیم. با وجود مخالفت‌ها مبنی بر به رسمیت شناختن بخش خصوصی و فرآیند خصوصی‌سازی که بیش‌تر از طرف چپ‌های اسلامی (بعدا روشنفکر دینی و اصلاح طلب شدند) صورت می‌گرفت، چرا که آنان مدعی بودند، پیام انقلاب سال 57 این موضوع نیست، به تدریج آنان هم نسبت به مقوله خصوصی‌سازی ملایم شدند و در برنامه سوم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب، اصلاحات اساسی در این زمینه مطرح می‌شود. البته این برنامه بعدا هم به درستی اجرا نمی‌شود. می‌خواهم بگویم که در آن مقطع زمانی بیش‌تر مردم و افکار عمومی این موضوع را مطرح می‌کردند که بنگاهداری دولتی خوب نیست و به همان تناسب، خصوصی سازی مقبول عام می‌شود.
به طوریکه اصلاح یا تجدیدنظر در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به عنوان سیاستهای اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام، تصویب و در سال 1384 و 1385 ه.ش تکمیل شد. در آن زمان، خصوصی‌سازی مقبولیت می‌یابد و همه از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا چپ و راست، دنبال خصوصی‌سازی هستند. البته مسئله‌ای که وجود دارد این است که خیلی سریع بعد از خصوصی‌سازی‌های گسترده (بهتر است بگوییم واگذاری‌های گسترده)، در همان نیمه دوم دهه 1380 ه.ش به سرعت معلوم می‌شود که ما در مسیر درستی قرار نداریم و مسیر، مسیری انحرافی است. همه اقتصاددانان از سیاستهای اصل 44 استقبال می‌کنند اما در عمل مشخص می‌شود که برخلاف متن قانون کلی سیاستهای اصل 44، بخش خصوصی واقعی نقشی ندارد یا خیلی جزئی است. بدین ترتیب واگذاری‌ها به قدرت سیاسی حاکم یا بخش عمومی غیر دولتی یا تعاونی سهام (سهامی تعاونی) انجام شد. این بندها در سیاستهای اصل 44 هم آمده و پرسش اینجاست که تعاونی چه جوری می‌تواند هم سهامی باشد هم تعاونی. همین سهام عدالت در قالب تعاونی‌های استانی شکل می‌گیرد و معلوم نیست که سهامی تعاون یا تعاونی سهام چه معنا و مفهومی دارند. در همین دوره ضدمفهوم‌ها درست می‌شود که نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بیش‌تر به جای اینکه به دنبال اصلاح جدی باشد، مشغول خاک پاشیدن به چشم مردم است. هر چند که به زودی معلوم می‌شود آن مسیر با شکست مواجه می‌شود.
وقتی در آن کلیپ معروف مقام رهبری در واکنش به صحبت‌های آقای جواد اوجی (وزیر کنونی نفت) مبنی بر اینکه ستاد اجرایی فرمان امام را به جای توتال جایگزین کردیم، تاکید کرد اینکه بخش خصوصی نیست و بهتر است پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهید، این یعنی پروژه بخش خصوصی‌سازی در ایران شکست کامل خورده است. این بدان معناست که مقام رهبری هم می‌دانند و تاکید می‌کنند که این چیزهایی که قرار بود و گفته شد با آن چیزهایی که اتفاق افتاد و اجرا شد، کاملا فرق دارد. من می‌خواهم بگویم این مسیر، مسیر انحرافی است و این مسیر را باید و مجبوریم تغییر دهیم. تمامی این گزاره‌ها نشان می‌دهد این مسیر مسیر انحرافی است و ما باید به اصلاح مسیر بیندیشیم. اما اشتباه کجا بود؟ اشتباه خصوصی‌سازی و یا خصوصی‌سازی در بازار صورت می‌گیرد، این بدین معناست، تا زمانی که فضای اقتصادی جامعه بازار آزاد رقابتی نباشد، سخن‌گفتن از خصوصی‌سازی حرف لغو و بیهوده‌ای است. اگر بخش خصوصی واقعی بخواهد یک شرکت دولتی را بخرد، با چه هدفی می‌خواهد آن شرکت را بخرد، آن سرمایه‌گذار بخش خصوصی هدفش از این کار، کسب سود، کمک به فرآیند رقابت و بهرهوری در اقتصاد است اما او نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چرا که به محض ورودش به این شرکت، دولت شروع به قیمت‌گذاری محصول‌هایش می‌کند.
در فضایی که نهادهای قیمت از سایر نهادها قوی‌تر عمل کنند، حرف زدن و سخن از خصوصی‌سازی، لغو منطقی و بیهوده است. ما قبل از هر چیز باید آزادسازی کنیم و بعد سخن از خصوصی‌سازی به میان بیاوریم. ایراد جدی که به برنامه سوم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب وارد است، این است که به اندازه کافی روی آزادسازی‌ها تاکید نشد. در فرآیند خصوصی‌سازی، نخست باید آزادسازی کرد، و بعد خصوصی‌سازی شکل گیرد و سپس بهرهوری در جریان رقابت شکل می‌گیرد و رشد می‌یابد. خصوصی‌سازی به معنای واگذاری بنگاه و اعطای مالکیت است، بهرهوری در سایه رقابت و نه انحصار ممکن است و انگیزه اصلاح در فرآیند خصوصی‌سازی تنها با آزادسازی ممکن است. اگر بخواهم بحث را جمع‌بندی کنم، باید بگویم مسئله اصلی بازار، رقابت است، رقابت فضیلتی دارد و فضیلت آن مقدم بر بخش خصوصی است. در این باره بهتر است شرکت خودروسازی رنوی فرانسه را مثال بیاورم. رنوی فرانسه یکی از مهمترین و نخستین بنگاه‌های اتومبیل‌سازی در جهان است که در قرن نوزدهم توسط سه برادر و برادر بزرگ‌تر لویی رنو راه‌اندازی شد. این شرکت خودروسازی به عنوان بخش خصوصی واقعی بسیار موفق عمل کرد. تقریبا همه تاکسی‌داران پاریس و لندن از آن شرکت رنو بود. این سخن به اوایل قرن بیستم بر می‌گردد که بعد از مدتی، جهان وارد جنگ جهانی دوم می‌شود. در جریان جنگ جهانی دوم، دولت آلمان نازی (هیتلر) توقع داشت که شرکت رنو برایش نفربر و تانک بسازد و به نوعی با این دولت همکاری داشته باشد اما لویی رنو زیر بار نمی‌رود اما در هر حال یک نوع فعالیت همکاری ممکن است اتفاق افتاده باشد. همین مسئله باعث شد بعد از اتمام جنگ و ادعای برخی مبنی بر همکاری رنو با اشغالگران، ژنرال دوگل اموال رنو را مصادره کند و رنو دولتی شود. رنو به عنوان یک شرکت دولتی از سال 1945 تا 1996 میلادی، فعالیت خود را ادامه داد. با این وصف، رنو به مثابه همه شرکت‌های دولتی آن زمان، به صورت نسبی موفق عمل می‌کند. در سال 1996 میلادی دولت وقت تصمیم می‌گیرد که این شرکت را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
بعد از فرآیند خصوصی‌سازی، رنو به یکی از غول‌های بزرگ صنعت خودروسازی در جهان تبدیل شد که در ابتدا با نیسان اتحاد تشکیل داد اما بعدا با نیسان و میتسوبیشی به عنوان گروه رنو به تداوم شراکت و همکاری بپردازد و اکنون به یکی از معظم‌ترین بنگاه‌های خودروسازی در جهان تبدیل شده است. نکته اصلی من از مثال مطرح شده، 50 سال مالکیت دولتی گروه خودروسازی رنو است. با وجود اینکه این شرکت خودروسازی، دولتی شد اما به دلیل وجود بازار آزاد رقابتی، نسبتا سربلند بیرون آمد. بعد از خصوصی‌سازی هم روند موفقیت‌آمیز شرکت چند برابر شد. درست است که لویی رنو بدبخت شد و زندان رفت اما میراثش باقی ماند. دلیل این باقی ماندن میراث این بود که چون بازار آزاد رقابتی وجود داشت، این شرکت خودروسازی توانست به فعالیت خود ادامه دهد و روند نسبتا موفقیت آمیزش را با ضرباهنگ کم‌تر و بیش‌تر ادامه دهد.
هر چند که با وجود خصوصی‌سازی شرکت رنو، هنوز 15 درصد سهام این شرکت در اختیار دولت فرانسه است و به نحوی باید تاکید کرد دولت در هیات مدیره رنو همچنان نقش دارد و اینطور نیست که کاملا کنار گذاشته شده باشد. مسئله اصلی بحث بر سر به رسمیت شناختن و قبول چارچوب بازار آزاد رقابتی توسط دولت بود. حالا همین وضعیت را با فضای کسب‌وکار در ایران مقایسه کنید. در همه بازارها از جمله بازار پول، سرمایه یا بازار کالا و محصول، دولت‌ها دخالت و قیمت‌گذاری می‌کنند. در این فضا خصوصی‌سازی به چه معناست و اساسا فرض کردیم که خصوصی‌سازی واقعی هم صورت بگیرد، وقتی آزادسازی نباشد، آن خصوصی‌سازی به منزله ایجاد بنگاه رانت‌خوار و اتلاف منابع برای مدیرانی است که به نفع سیاست‌مداران فعالیت می‌کنند. در نتیجه خصوصی‌سازی معنا ندارد. مهمترین مطالبه ما از دولت این است که در وهله نخست باید آزادسازی اتفاق بیفتد، اگر دولت حُسن نیت دارد، باید دست از این بازارها و دخالت در آن‌ها بردارد و به اصطلاح باید سایه‌شان را کم کنند. تا وقتی این دخالت‌ها پایان نگیرد، هیچ مسئله‌ای در اقتصاد ایران حل نمی‌شود. این شرط لازم و اجتناب‌ناپذیر برای انجام اصلاحات است و باید سعی کنیم این مقوله را به عنوان مطالبه‌مان در پیشاهنگ قرار دهیم. این کار کوچکی نیست و صاحبان قدرت با استدلال بنده یا دیگران تن به این کار نمی‌دهند و تنها زمانی تن به این کار می‌دهند که این موضوع و خواسته به مطالبه عمومی همه اقشار و آحاد جامعه (چه در داخل و چه در خارج) تبدیل شود.
به همین دلیل باید در این راستا و این جهت حرکت کنیم که پس از تبدیل شدن به مطالبه عمومی، امکان تغییر بوجود بیاید. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که اهمیت بازار رقابتی حتی برای انتخاب مدیران در مناصب دولتی هم بسیار مهم است و از زمان‌های بسیار دور هم مدیران در سطح بین‌الملل به طریق اولی برای بنگاه‌های اقتصادی یا مناصب دولتی، از قاعده بازار آزاد رقابتی بهره می‌گیرند. مثال‌های متعددی در این خصوص هست که به یکی از آنان اشاره می‌کنم. در سال 2013 میلادی زمانی که رئیس وقت بانک مرکزی انگلستان (Bank of England) بازنشسته شد، این بانک برای انتخاب رئیس بانک مرکزی انگلستان آگهی بین‌المللی می‌دهد و خیلی از مدیران جهانیِ واجد شرایط، رزومه خود را برای این بانک ارسال می‌کنند. جالب اینجاست که هیات داوری و انتخاب، آقای مارک کارنی (Mark Carney) بانکدار و اقتصاددان برجسته کانادایی که تابعیت کانادا را هم دارد، انتخاب می‌کند. برای بسیاری از ما این سخن مطرح می‌شود که که همین انگلیسی‌ها پُرنِخوَت و تَبَختُر چگونه توانستند یک تبعه کانادا را به عنوان رئیس بانک مرکزی خود انتخاب کنند. اما کسی معترض این انتخاب نمی‌شود، چرا که هیات داوری تاکید می‌کند از میان رزومه‌های ارسالی، کسی متخصص‌تر از او یافت نشد. مک‌کارنی تا سال 2020 میلادی رئیس بانک مرکزی انگلستان باقی ماند. در ایران ما برای مدیرعامل یک بنگاه کوچک و متوسط باید از مراجع امنیتی استعلام بگیریم که آیا این مدیر صلاحیت دارد یا خیر؟ اما پرسش اینجاست که شما از کدام صلاحیت صحبت می‌کنید؟ صلاحیت باید تخصص او باشد و متاسفانه ما الان گرفتار این فکر هستیم و برای تغییر اوضاع باید این خواسته را به مطالبه عمومی و فراگیر تبدیل کنیم. تا زمانی که ما بحث خودی و غیرخودی را کنار نگذاریم، هیچ وقت نمی‌توانیم مسئله‌هایمان را حل کنیم.