با عرض سلام و ادب و احترام خدمت کلیه‌ی حضار محترم، اساتید و صاحب نظرانی که در این همایش حضور دارند و همچنین تشکر می کنم و از مسئولین همایش که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادند تا در چارچوب برنامه «همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 1403»به سیاست‌های بانک مرکزی بپردازم.
همانگونه که از بنده انتظار دارید، محور صحبتهای بنده در این همایش،چشم‌انداز و عملکرد اقتصاد ایران در حوزه‌ی پولی و بانکی از منظر بانک مرکزی می باشد و کلیه مطالب محدود به این موضوعات خواهد بود:
اولین مبحث در خصوص ضرورت تبیین و پیش‌بینی می باشد وعلت اهمیت آن، این است که یکی از مشکلات ما این می باشد که معمولا موضوعات اقتصاد کشور را به خوبی تبیین نمیکنیم و چون تبیین نمیکنیم، متعاقبا خوب هم سیاستگذاری نمیکنیم.
بحث دوم مربوط به تحلیل داشته‌های موجود اقتصادی ایران در حوزه‌ی پولی _ بانکی است و اینکه نقاط قوت و ضعف ما چیست و ما از چه داشته‌های در حال حاضر برخورداریم؟
بحث سوم سخنانم مربوط به برنامه‌ها و اقداماتی می باشد که به عنوان بانک مرکزی قصد داریم انشالله در ادامه‌ی سال جاری و در سال آینده در حوزه‌ی پولی انجام دهیم.
ضرورت تبیین و پیش بینی
در خصوص ضرورت تبیین و پیش‌بینی باید بگویم تبیین صحیح و منصفانه می‌تواند دربرنامه و پیش‌بینی صحیح به ما کمک کند. من این تحلیل را به دو حوزه «کوتاه مدت و یک ساله» و «پول و بانک» محدود می کنم.
من اگر پیش‌بینی می‌کنم و قصد اعلام پیش‌بینی ام را دارم با این هدف است که مداخلات بانک مرکزی را که پیامدهای مطلوبی برای سال آینده و در ادامه‌ی سال جاری برای جامعه دنبال میکند، اعلام کنم.
به قول یکی از اقتصاددانان بزرگ، «علم اقتصاد سازنده‌ی دنیایی است که به بررسی آن می‌پردازد.» چرا که پیش‌بینی اقتصاددان می‌تواند بر نحوه‌ی تصمیم‌گیری اقتصادی مردم تاثیر گذارد.
به همین دلیل است که این نوع تحلیل‌ها به ویژه از سمت خبرگان اهمیت بسیار زیادی دارد. به عبارت دیگر شکل‌گیری انتظارات فعالان و متخصصین اقتصادی حداقل در کوتاه مدت نمی‌تواند در شکل دادن به شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم بی تاثیر باشد اگرچه در بلند مدت عوامل اقتصادی بنیادی تعیین کننده است.
بنابراین روایت‌ها، تحلیل‌ها و ترسیم چشم‌انداز از طریق این گونه همایش‌ها و رسانه‌های معتبر و مرجع فعالان و نخبگان اقتصادی می‌تواند در شکل گیری واقعیت‌ها و برون‌دادهای اقتصاد ایران موثرباشد.
تحلیل داشته های موجود
اما به تحلیل داشته‌های موجود ما درحوزه‌ی پولی و بانکی اقتصاد ایران برگردیم. همه‌ی ما می‌دانیم پول یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم علم اقتصاد است و بخش عمده‌ای از تئوری اقتصادی به پول و کارکرد پول اختصاص دارد و دایما در حال تحول است . پول هم متاثر و هم تاثیرگذار است.
اگر بخواهیم یک تحلیل از داشته‌های کنونی ما در اقتصاد ایران داشته باشیم، بهتر است که یک نگاه تاریخی به کل دوره‌ی تاریخی سالهای 1338 تا 1401 بیاندازیم.
در کل دوره‌ی تاریخی 1338 تا 1401 متوسط رشد نقدینگی ایران 25.3 درصد بوده است. از سال 1350 تا 1401 متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی 27.5 درصد و با یک برآورد سرانگشتی از سال 1398 تاکنون، حدود 38.5 درصد بوده است. یعنی تقریبا بیش از13درصد بالاتر از آن متوسط می باشد.
تقریبا از دهه‌ی 1350 با وجود صعود و فرودهایی که در رشد نقدینگی داشتیم، این متوسط بالای رشد نقدینگی باقی مانده است. یعنی ما هر ساله برنامه‌ریزی‌مان این بوده که نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم و کمتر دوره‌ای بوده که این هدف را نداشتیم. ولی همواره ما نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالایی را داشتیم .
در عین حال می‌دانیم که از همان دهه‌ی پنجاه وارد تورم‌های بالا شدیم و اولین جهش تورمی بعد از جنگ جهانی دوم را در سال 1356 با حدود 25 درصد تجربه کردیم و بعد از آن هم نرخ تورم به ندرت تک رقمی شده است.
تعادل بودجه‌ی دولت و برخورداری از منابع نفتی در تمام این سال‌ها نقش بسیار پررنگی در کاهش یا افزایش تورم داشته است ولی اثراتش در همه دوره‌ها یکسان نبوده است. پس موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوع تاریخی و متاسفانه مزمن می باشد و بررسی دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بیانگر تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر شکل‌گیری تورم بوده است. مشخصه‌ی اصلی تورم دهه‌ی 90 و سالهای اخیر، انباشت ناترازی در طی این سال‌ها میباشد و معتقدم که در دوره‌های مختلف عوامل تورم با هم متفاوت بوده است. دهه‌ی 90 ، ناترازی سهم بیشتری را به خودش اختصاص داده و در شکل گیری تورم در کشور ما اثر بیشتری داشته است. منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازیهای انباشت شده در ترازنامه بانکها در عدم تعادل بودجه‌ای و ناترازی بنگاه‌های اقتصادی است.
یکی از مشخصه‌های ناترازی ایران در دهه‌ی اخیر ، کاهش سهم سایر نهادهای غیربانکی درتامین مالی بنگاه‌ها و دولت اعم از بازار سرمایه، تامین مالی خارجی، درآمدهای پایدار مالی و مالیاتی در اقتصاد کشور و افزایش سهم بانکها تا حدود 90 درصد تامین مالی کشور بوده است. یعنی شما وقتی این دوره تاریخی را نگاه کنید می ببینید سایر اجزای تامین مالی، سهم آنها کاهش پیدا کرده و سهم بانک در تامین مالی افزایش پیدا کرده و اخیرا به حدود 90 درصد افزایش پیدا کرده است. این امر یعنی اینکه سهم بانکها در حال افزایش می باشد، خود باعث تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون‌زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است.
اما در حوزه بانکی، در تبیین نظام بانکی کشور هم نقاط قوت و ضعف مشخصی وجود دارد. در حال حاضر از مهمترین ویژگی کنونی نظام بانکی ایران ، گستردگی خدمات بانکی میباشد. به گونه‌ای که تقریبا با برخورداری از بالای 89 درصد پوشش جزو بالاترین سطح پوشش در خاورمیانه هستیم. علاوه بر آن در زمینه‌ی استفاده از خدمات صنعت پرداخت الکترونیکی یکی از پنج کشور نخست دنیا می باشیم و با استفاده بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت ایران از کارت بانکی رتبه‌ی 34 را در دنیا داریم واستفاده از اسکناس و مسکوک به زیر 2 درصد رسیده که از بهترینها در دنیا محسوب می‌شود. تعداد تراکنش‌های سامانه‌ی شتاب در شش ماه اول سال 1402، حدود 11 هزار تراکنش درثانیه بوده که در مقایسه با کشورهای دیگر عددی قابل توجه و افتخارآفرین می باشد.
من برخی از مسولین بانک مرکزی کشورهای دیگر را که به ایران می آیند، دعوتشان کرده و سامانه‌ها، امکانات و زیرساخت‌هایی که در بانکداری الکترونیک در کشور وجود دارد را به آنها نشان میدهم وهمه تعجب می‌کنند. به همین دلیل ما در این حوزه‌ها از نقاط قوت بسیار خوبی برخورداریم و شبکه بانکی ما پوشش بسیار خوبی دارد.
اما در خصوص نقاط ضعفمان در شبکه بانکی باید گفت که ناترازیهای موجود در بانکها و موسسات اعتباری و همچنین عدم کفایت سرمایه لازم از مهمترین چالش‌ها و آسیبهای این نظام می باشد. اگرچه بارها اشاره کردم که این ناترازی، عموما ناترازی جریان نقد هست نه ناترازی ترازنامه ای. ولی اگر ادامه پیداکند به ناترازی ترازنامه ای هم می رسد.
از ریشه های اصلی بروز ناترازی های بانکی می توان به چالشهای موجود در رابطه دولت با نظام بانکی، تکالیف و انباشت مطالبات شبکه بانکی از دولت ، شکل‌گیری نامناسب بانک‌های خصوصی در دهه‌ی 80، ضعف در حاکمیت شرکتی، ضعف در نظارت و تنظیم گری و سرریزی نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان، که از مهمترین عوامل هست.
اقدامات و سیاست های بانک مرکزی
درخصوص برنامه‌ها و اقداماتی که ما در بانک مرکزی و در دولت در این حوزه داریم تا انشالله بتوانیم اصلاحاتی در این حوزه انجام بدهیم این می باشد که بایستی سیاست پولی فعالی داشته باشیم و نمی‌توانیم از سیاست پولی برای اینکه تورم را کنترل کنیم، غافل شویم .
من دیدگاهم با دیدگاه دوستانی که سیاست پولی را خیلی تاثیرگذار در کنترل تورم و ارز نمی‌دانند، متفاوت است. من معتقدم سیاست پولی باید فعال شود و ما همچنان از این ابزارها استفاده خواهیم کرد.
اولین مورد کنترل مقداری رشد ترازنامه درچارچوب برنامه و هدف پولی است. شما می‌دانید ما از ابتدای سال اعلام کردیم که نرخ رشد هدف نقدینگی 25 درصد است و طبیعی بود که این عددی بود که تحقق آن سخت به نظر می‌رسید. چون بالاخره کسانیکه کار اجرایی کرده اند می‌دانند که در اجرا، موضوعاتی که به دلیل تعارض منافع و سختی‌هایی که دارد ما باید بتوانیم مجموعه‌ای از ذینفعان را قانع کنیم که با این سیاست همراهی کنند که همواره کار دشواری برای سیاستگذاری بوده است.
ما از ابتدا رشد 25 درصد نقدینگی را هدف‌گذاری کردیم. هدف‌گذاریمان را به عنوان بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم نکردیم، اگرچه اعلام کردیم که قصد کاهش تورم داریم ولی عددی که اعلام کردیم عدد نقدینگی بود و خوشبختانه آماری که الان منتشر شده است ملاحظه می‌فرمایید تقریبا به هدفمان نزدیک شدیم (البته همانگونه که می دانید بهمن و اسفند سخت‌ترین ماه‌های کنترل نقدینگی می باشد و تا 29 اسفند هنوز کار ما تمام نشده است. ولی من این اطمینان را می دهم که ما روی دستیابی به هدف 25 درصد رشد نقدینگی می‌مانیم و تلاشمان این خواهد بود که محقق کنیم اگرچه دشوار است و اشکالاتی دارد.
دوم؛ عملیات بازارباز است که سالهاست در بانک مرکزی شروع شده و همچنان از این عملیات استفاده خواهیم کرد. تنظیم مناسبات میان دولت و بانک مرکزی سیاست بعدی ماست. سیاست فعالانه پولی از طریق اصلاح بردارهای نرخ سود است. وقتی از سیاست پولی میگوییم مهمترین آن نرخ سود است و آخرین این اقدامات کارکرد تنظیمی بهره مندی از نرخ سپرده قانونی است که ما انشالله در سال آینده برای کنترل نرخ رشد نقدینگی استفاده خواهیم کرد.
البته چون در رسانه‌ها دیدم برخی از دوستان به موضوع پایه پولی هم اشاره می‌کنند که متغیر هدف ما نیست ولی قصد ما این است که نرخ رشد پایه پولی را کاهش بدهیم و همانگونه که پیش‌بینی کرده بودیم در ماه‌های پایانی سال برنامه‌هایی که اجرا کرده ایم منجر به کاهش نرخ رشد پایه پولی می شود و همین اتفاق افتاده است و الان تقریبا به 31 درصد رسیده است و انتظار من این است که انشالله تا پایان سال، کمتر شود
همچنان در سال آینده بر کنترل نقدینگی و برنامه‌های سیاست پولی از جمله اعلام هدف‌گذاری رشد نقدینگی تاکید داریم و حتما برای سال آینده هم روی همین زمینه اهداف مان را اعلام خواهیم کرد و تمرکز خواهیم کرد
در حوزه‌ی اعتباری نیز بر استفاده از روشهای نوین تامین مالی بنگاه های اقتصادی، در راستای هدایت هدفمند و موثر تخصیص منابع بانکی تاکید داریم . شما می‌بینید بحث اعتبارات به دلیل اینکه بالاخره شما یک بحثی در مورد مسکن در جامعه وجود دارد وجزو اهدافی است که دولت اعلام کرده است، اجتناب ناپذیر است که مورد توجه قرار گیرد و برای آن چاره جویی شود.
یکی از سیاست‌های اعتباری ما ، تامین مالی زنجیره‌ای با تمرکز و تامین سرمایه در گردش است. به این منظور اوراق گام را افزایش خواهیم داد.
سال گذشته ما حدود پنجاه همت فروختیم و امسال قصد داشتیم صد و پنجاه همت بفروشیم ولی به دلیل مشکلاتی که موجود است نتوانستیم به توافقاتی برسیم و به نظر من از برنامه مان عقب هستیم. امیدوارم که بتوانیم این مسایلی که در تعامل بین دستگاه‌ها مطرح است را حل کنیم و از آن به عنوان یک ابزار زیر ترازنامه‌ای استفاده کنیم.
برات الکترونیک ابزار دیگری است که از آن استفاده خواهیم کرد و در حال توسعه هستیم. روش دیگر تامین مالی فکتورینگ است که اخیرا مصوبه آن را دز شورای پول و اعتبار تصویب کردیم.
اعتبار اسنادی داخلی و سایر ابزارهای تعهدی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام که از همان روش به اصطلاح برات استفاده خواهیم کرد نیز مهمترین ابزاریست که ما در تامین مالی زنجیره‌ای استفاده میکنیم.
فکر میکنیم که تامین مالی زنجیره‌ای علاوه بر اینکه تاثیرات تورمی کمتری روی رشد نقدینگی(به دلیل اینکه اقلام زیر ترازنامه میشوند و تاثیرات کمتری دارند) دارد به صورت هدفمند ما می‌توانیم به اصناف و تولیدکنندگان کمک کنیم.
مورد دیگر گواهی سپرده خاص هست که اخیرا ما 200همت را منتشر کردیم به سرعت فروش رفت. به نظرم روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند و هم تولید و هم سرمایه در گردش می باشد و انشالله در آینده استفاده از این روش را ادامه خواهیم داد .
توسعه تامین مالی خرد خانوارها با تاکید بر توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه است. تسهیلات قرض‌الحسنه امروز سهم بسیار بالایی دارد و ما به دنبال این هستیم که این روش را توسعه بدهیم چون در تامین مالی خانوارها به ویژه طبقات پایین جامعه این روش تامین مالی بسیار موثر می باشد و تلاش میکنیم از روشهای مالی ارزان‌تر، سریع‌تر و هم با سختگیری‌های کمتر انجام دهیم.
در خصوص بانکها، ما یک مجموعه‌ی سیاست‌ها و اقدامات ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعتباری داریم. در سال آینده سیاست‌های اصلاحی در جهت سالم‌سازی ترازنامه بانکها در دستور کار جدی مقام سیاستگذاری پولی خواهد بود. ما امسال از همان ابتدا سه موسسه را که نمی توانند کارشان را ادامه بدهند با یک برنامه اطلاع رسانی مشخص پیش بردیم وخوشبختانه هر سه موسسه را بدون حواشی منحل کردیم. تعدادی از بانکها را برنامه اصلاحی دادیم و آنها در حال اجرای برنامه اصلاحیشان هستند. البته من بارها تاکید کردم ناترازی موجود در بانکها بخشی از آن ناشی از ناترازی در دولت می باشد و این ناترازی بخشی از آن به نظام بانکی منتقل شده است. ولی در هر صورت ما باید تلاش کنیم که این ناترازی کاهش پیدا کند. به هشت بانک، برنامه اصلاحی دادیم و بانکها بایستی برنامه‌ی اصلاحی خود را انجام بدهند .
ما امروز متاسفانه با انباشت زیادی از دارایی‌ها در برخی از بانکها و یا شرکت‌هایی روبرو هستیم که اصلا ارتباطی به فعالیت بانکی ندارند. به همین دلیل برنامه‌ای که در بانک مرکزی داریم که انشالله براساس قانون جدید این که بانکها براساس تخصصشان می‌تواند انجام دهند. البته این کار به سرعت نمی‌تواند صورت پذیرد و در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در صورتی که ما نتوانیم بانکی را اصلاح کنیم حتما به سمت انحلال، ادغام یا توقف حرکت خواهیم کرد تا هزینه‌هایی که دارد به جامعه تحمیل میکند را کاهش دهیم.
درخصوص سیاست ارزی بانک مرکزی همچنان سیاست فعالانه حضور در بازار را ادامه خواهد داد. ما نمی توانیم به مدیریت بازار ارز و نرخ ارز بی‌توجه باشیم. چرا که اولا می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید نماید و ثانیا با ایجاد اختلال در عرضه‌ی کالاهای اساسی، عوارض رفاهی و اجتماعی ناگواری بر جای گذارد به این دلیل به سیاست فعالانه در بازار ارز هم ادامه خواهیم داد .
نقش مرکز مبادله ارز و طلا در سال آتی در حوزه‌ی تنظیم‌گری بازار ارز و طلا افزایش خواهد یافت . طلا مهمترین جایگزین ارز می باشد و ما نمی‌توانیم ارز را بدون اینکه وارد طلا شویم، مدیریت کنیم . طلا بازار بزرگی دارد و تلاش ما استفاده از ابزارهای مختلف بازار محور در این مرکز مبادله خواهد بود.
بازار مرکز مبادله که امسال ما راه‌اندازی کردیم خوشبختانه در طلا ورود پیداکرده است و هفتگی حراج داریم و در حوزه ارز هم می خواهیم اختیارات بحث‌های اجرایی که بانک مرکزی ورود میکند را به این مرکز مبادله بسپاریم تا مرکز مبادله خودش بتواند تابلوهایی داشته باشد که نرخ آن به نرخ مرجع تبدیل شود. ما نمی‌توانیم این روش را ادامه دهیم که دایما صدها سامانه در اقصی نقاط جهان هدایت افکار عمومی، هدایت تجار، هدایت فعالیت‌های اقتصادی، در نرخ ارز را به عهده داشته باشد و متاسفانه به اصطلاح روی انتظارات هم تاثیرگذار باشد، چرا که این سامانه‌ها، سامانه‌های بازارمحور نیستند و بازار تعریف دارد و حجم معامله درآن مشخص نیست، نوع پولی که در آن می باشد مشخص نیست. می‌دانیم یک کشوری هستیم با حجم بسیار بالای قاچاق کالا، واردات ،صادرات. پولشویی دارد اتفاق می افتد و در بسیاری از سامانه ها این عملیات صورت می پذیرد.
علامت دادن آنها به کشور و فعالان اقتصادی، یکی از آسیبهای بازار ارز ما می باشد که باید بتوانیم تابلوهایی داشته باشیم که آنها بتوانند مرجع باشند. می‌دانم این کاری است که بالاخره به سرعت اتفاق نمی افتد و همه آن به اعتماد مردم به بانک مرکزی مربوط می باشد.
در پایان لازم می‌دانم که به اهمیت اصلاحات درونی در بانک مرکزی درخصوص تقویت نظارت و اصلاح رویه‌ها و رویکردهای بانک با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی اشاره کنم. بالاخره همه مستحضرید قانون جدیدی برای بانک مرکزی نوشته و تدوین شده است ودر قانون جدید در حوزه‌های خاص به ویژه در حوزه‌ی نظارت تنظیم گری و اجرای قاعده‌ی فیصله در شبکه‌ی بانکی از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار می باشد که با تغییر ساختار بانک در ابتدای سال آینده تلاش بر بهره‌مندی هرچه بیشتر از این ابزارها و ظرفیتها خواهیم داشت. قانون بانکداری که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، نقش موثری در توسعه‌ی اختیارات و تحقق اهداف بانک مرکزی خواهد داشت و تلاش ما این میباشد که ما برخی از آن چیزی که فکر میکنیم در قانون بانک مرکزی دیده نشده است و اگر دیده می‌شد به سیاستگذاری پولی کمک بیشتری می‌کرد در این قانون جدید انشالله ببینیم .