چکیده: هرچند ممکن است شاهد آن باشیم که در بسیاری موارد برنامه خصوصیسازی با انگیزه های سیاسی و اهدافی غیر از کارایی در دستور کار قرار گرفته است، اما پژوهش های تجربی که در این زمینه صورت گرفته نشان می دهد که درعمل خصوصیسازی می‌تواند باعث افزایش کارایی و تقویت رشد اقتصادی گردد. موفقیت خصوصی سازی اما وابسته به شرایطی است. نخست بسیار مهم است که هدفگذاری درستی برای برنامه خصوصی در نظر گرفته شده باشد. دوم اینکه شرایط محیطی اعم از سیاسی و مقرراتی و همچنین شرایط بازار برای صنعت مورد نظر چارچوب مناسبی برای فعالیت ایجاد نماید و نهایتا باید خصوصی سازی به روش درستی اجرا شود. تجارب موجود نشان می دهد که هرجا این شرایط فراهم بوده است برنامه خصوصیسازی با موفقیت همراه گشته است. متاسفانه در تجربه خصوصی سازی در ایران این شرایط فراهم نبوده است. همچنین در این مقاله تاکید می شود که خصوصیسازی باید به عنوان بخشی از یک برنامه جامع برای مدیریت کارآمد تر اموال عمومی در نظر گرفته شود، برنامه ای که می تواند اشکال متنوع ساختار مالکیت فراتر از دو قطبی خصوصی و دولتی شامل مشارکت خصوصی- دولتی را در برگیرد. این در حالی است که اخیرا در ایران شاهد اقدامات تازه ای تحت عنوان مولد سازی اموال مازاد دولت هستیم که همانند گذشته در صدر اهدافش درآمدزایی برای دولت قرار دارد.
مقدمه
از منظراقتصاددانان انواع کالا و خدمات را می توان در چهار گروه طبقه‌بندی کرد. آن دسته ازکالاهایی را که ما نمی‌توانیم دیگران را از مصرفشان مانع بشویم و مصرف‌شدن این کالا توسط یک مصرف‌کننده مانعی برای مصرف مصرف‌کنندگان دیگر نیست تا از آن به مقدار دلخواه بهره مند شوند را به عنوان کالای عمومی کامل می‌شناسیم. مثالی در این زمیه می تواند امنیت یا هوای پاکیزه است. وقتی شما از امنیت برخوردارید، دیگران هم از آن برخوردارند و مشکلی ایجاد نمی‌کند و همه می‌توانیم از آن همزمان بهره‌مند باشیم و وقتی در جایی امنیت نیست برای همه نیست. برای این دسته کالا ها از آنجا که مصرف را نمی توان منحصر به افراد خاصی کرد و در ازای ارزش خلق شده چیزی طلب نمود، انگیزه ای برای ورود بخش خصوصی به تولید این دسته کالا ها وجود ندارد و همواره تولید آن در انحصار دولت خواهد ماند. در مقابل کالایی هستند که به عنوان کالاهای خصوصی کامل شناخته می شوند. در این دسته کالا ها موجودی کالا با اضافه شدن یک مصرف‌کننده بیشتر کاهش می یابد و همچنین می توان منافع و یا مضار آن را به فرد خاصی که حاضر به پرداخت در برابر آن است منحصر کرد. در این حوزه نیز بین اقتصاد دانان بحثی نیست و همه قایل به این هستند که تولید این دسته کالاها باید توسط بخش خصوصی انجام پذیرد. به این نوع کالای خصوصی کامل گفته می‌شود. در این مورد هم بحثی نداریم. اینکه چرا در کشور ما در حوزه تولید کالاهای خصوصی دولت یا شرکت های دولتی حضور می یابند و با چه توجیهی در این زمینه مداخله می ورزند سؤالی است که نزد اقتصاددانان پاسخی ندارد چرا که منطق اقتصادی ندارد و برای پاسخ باید از سیاسیون سوال شود. مثلا می شود پرسید که چرا ستاد اجرایی باید شرکت ریشمک را در مالکیت خود داشته باشد که کارش تولید ریشه‌های گیاهی است و یا این که چرا وزارت دفاع باید در جمع تولید کنندگان باتری باشد اینها هیچکدام توجیه اقتصادی ندارد.
البته باید توجه داشت که ویژگی خصوصی یا عمومی بودن یک کالا یک ویژگی ذاتی نیست. مثلا امواج ماهواره و یا امواج مخابراتی اگر به وسیله دیش و بدون کارت قابل دریافت باشد می شود کالای عمومی. اما همین اگر با کابل یا کارت مصرف اش قابل محدود کردن به فرد مصرف کننده باشد می تواند از زمره کالاهای عمومی خارج شود و ویژگی کالای کلاب را می گیرد. همچنین می شود به کشف واکسن ربای یک همه گیری مثل کرونا اشاره کرد که ویژگی یک کالای مشترک را دارد. در این حوزه هاست که از بعد نظری بحث خصوصی سازی مطرح می شود.
از بعد نظری علاوه بر مسئله کالاهای عمومی و خصوصی هرجا منافع یا هزینه های حاصل بدلیل وجود اثرات خارجی یا اثرات شبکه ای از حدود فرد تولید کننده فراتر رود و یا بدلیل مختلف از جمله عدم تقارن اطلاعات نشود با قراردادهای کامل در یک تعامل پیآمدهای تراکنش ها را محدود به متعاملین کرد و یا به هردلیل شرایط رقابتی فراهم نباشد ساختار مالکیت اهمیت می یابد. در غیر این صورت می توان شرایطی را تصور کرد که هیچ کدام از موارد فوق نباشد و بتوان از طریق طراحی قرارداد های کامل همه امور را تمشیت کرد، در چنین فضای فرضی یک قضیه داریم که می گوید ساختار مالکیت ممکن است اساسا بی تاثیر و خنثی باشد. این همان چیزی است که در اقتصاد خرد به عنوان قضیه بی ربطی مالکیت Irrelevance theorem معرفی شده است و شرایطی را بیان می کند که چه مالکیت دولتی و چه مالکیت خصوصی، از نظر کارآیی هیچ اهمیتی ندارد. این نقطه عزیمتی برای بحث‌های نظری است و از این نقطه که دور بیفتیم ممکن است بسته به شرایط با شکست بازار و یا شکست دولت روبرو شویم.
برای درک شکست بازار شرایطی را تصور کنید که منافع و مضار یک کالا یا خدمت را به دلیل اثرات خارجی نتوانیم محدود به متعاملین کنیم. مثالی در این مورد می تواند تولید واکسن برای یک بیماری مسری باشد. در چنین شرایطی عموما نخست تلاش می شود تا با استفاده از مداخله به صورت تنظیم گری regulation مشکل حل شود چرا که در حضور مالکیت دولتی هم ممکن است به صورت دیگری دچار مشکل شویم و آن مسئله شکست دولت است. تئوری‌های مختلفی به ما کمک می کنند تا دلایل پشت شکست دولت را درک کنیم. در مطرح ترین آنها که تئوری حقوق نهایی یا residual rights theory است می گوید، شما وقتی برای یک دارایی مثل اموال عمومی تکلیف آن حقوقی که مربوط به مدعی نهایی residual claims است را به دولت می سپارید در عمل دارایی در کف اختیار کسانی قرار می گیرد که دل شان نسوخته و یکی از سازوکارهای مهمی که کارآمدی را تقویت می کند از کار می اندازید. در تعریف مدعی نهایی می توانم همین سالن را مثال بزنم. مثلاً اینجا ما قرادردادی بستیم که کنترل مجموعه را به اندازه یک مدت مشخصی دست ما باشد خب فراتر از مرزهای زمانی و ترم قرارداد بقیه کنترل دست چه کسی است؟ آن شخص می شود مدعی نهایی. این مدعی نهایی می تواند روی منافع تعریف شود و یا روی کنترل. در حالی که برای یک دارایی خصوصی سود و زیان در نهایت مشخص است که دامن چه کسی را می گیرد، برای دارایی عمومی چنین شرایطی را نداریم و همین با سازوکاری که این تئوری شرح می دهد سبب ناکارآمدی و شکست دولت می شود و توجیهی می شود برای خصوصی سازی از بعد نظری. در قسمت بعد به مفهوم خصوصی سازی می پردازیم.
مفهوم خصوصی سازی
قبل از هر چیز با مفهوم خصوصیسازی که از گذشته تا به حال تغییر کرده است. برای درک این تحولات نخست نگاهی می اندازیم به انواع دارایی های موجود در بخش عمومی. همان ور که در نمودار زیر می بینیم کل دارایی های بخش عمومی شامل مستغلات بخش عمومی و مؤسسات بخش عمومی است.
در تعریف اولیه خصوصی سازی می بینیم که نخست هر گونه تراکنشی که به‌طور برنامه‌ریزی‌شده سبب کاهش حقوق مالکیت دارایی‌های نهادهای بخش عمومی شود، به عنوان را به عنوان خصوصیسازی قلمداد کرده‌اند (OECD، 2009) و این تعریف متمرکز است بر روی مؤسسات بخش عمومی.
در مرحله بعد می بینیم که این مفهوم در چند جهت تغییر می یابد. نخست آن که بخش بسیاری از مباحث مطرح می شود که فراتر از بحث موسسات است و عمدتا به اموال و مستغلات بخش عمومی مربوط می شود. این مباحث می رود زیر چتر یک عنوان کلی تر که مدیریت کارامد اموال عمومی است. همچنین یک ادبیات گسترده ای شکل می گیرد که به اشکال متنوعی بر می گردد که در مالکیت نهادها شاهد آن هستیم از جمله نوعی مشارکت بین بخش دولتی و بخش خصوصی است. نهایتا خود مفهوم خصوصی سازی هم متحول می شود و در سال 2018 همان سازمان همکاری های اقتصادی تعریف تازه ای از خصوصی سازی را ارایه می دهد که در آن هرگونه کاهشی در سرمایه یک شرکت دولتی به معنای خصوی سازی تلقی می شود. (OECD, 2018)
با این تعریف جدید که بدلیل تنوع اشکال مالکیت مطرح شده است شاهد آن هستیم که تحصیل حدود 266 میلیارد دلار توسط دولت چین طی دوساله 2015 و 2016 که عمدتا ناشی از فروش سهام شرکت هایی بود که دولت در آنها مالکیت مستقیم داشت به مجموعه هایی که اگر چه از شرکت هایی نبودند که مستقیما توسط دولت اداره می شدند اما از شرکت های بخش خصوصی نیز به شمار نمی رفتند را به عنوان عواید حاصل از خصوصی سازی منظور می نمایند.
تاریخچه خصوصی سازی
هرچند تا قبل از جنگ جهانی دوم مواردی جسته و گریخته ازخصوصی‌سازی و ملی‌سازی را شاهد بوده ایم اما تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که شاهد براه افتادن یک موج جهانی ملی‌سازی بودیم که کاملا قابل درک بود. راه‌آهنی که در نتیجه جنگ و بمباران ها واگن ها و هم شبکه ریلی اش را از دست داده بود نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی داشت که از دست بخش خصوصی بی رمق بر نمی آمد. در این شرایط دولت مداخله نمود و خود کنترل این صنایع را بدست گرفت. اما پس از چندی مشخص شد که مالکیت و کنترل دولت باتوجه به آنچه که گفته شد ناکارآمدی به بار آورده و اینبار پس از چند دهه شاهد موج خصوصیسازی بوده‌ایم که از انگلستان آغاز می‌شود و اغلب کشورهای اروپای غربی را در می نوردد ( روی نمودار موج اول از 1990-2000).
موج دوم خصوصی مربوط به پیوستن کشورهای اروپای شرقی به قافله خصوصی سازی است که در پی تلاش این کشورها برای باز تعریف ساختار اقتصادی شان صورت گرفت (200-2010) . پس از آن لوکوموتیر خصوصی سازی به کشورهای آسیایی و آفریقایی رسید که در این میان کشور چین با توجه به حجم بزرگ اقتصاد و جایگاه شرکت های دولتی در آن نقش ویژه ای بازی می کند(2011-2016). هر چند آمار کلی و دقیقی از خصوصی سازی در دست نیست اما بدون تردید این قطار متوقف شده است و به عنوان مثال از میان کشورهای همسایه در سال 2019 شاهد بودیم که دولت عربستان بخشی از سهام آرامکو را که حدود 10 میلیارد دلار بود به بخش خصوصی انتقال داد.
انگیزه های خصوصی سازی
اساسا چرا دولت ها خصوصی سازی را در دستور کار قرار می دهند؟ شواهد تاریخی گواه آن است که در بسیاری موارد خصوصیسازی و ملی‌سازی به عنوان ابزار سیاسی و ابزار توسعه قیمومیت و حاکمیت گروه‌های ذینفع بکار رفته است. مثلا، در دوره قبل از جنگ و زمان روی کار آمدن هیتلر، او چون می‌خواست عده‌ای بر کسب و کار حاکم باشند که به رایش وفادار بمانند، شاهد خصوصیسازی در این دوره هستیم. پس از آم در حکومت پینوشه این موضوع تکرار می شود. امروز هم 70 درصد نیروی حاکم که اقتصاد و بیزینس دستشان است، همان‌هایی هستند که در دوره پینوشه بر سر کار آمده‌اند (Aldunate et al, 2020)). حتی آن چیزی که در انگلستان اتفاق افتاده است، گفته می‌شود بیشتر با انگیزه سیاسی بوده و حزب در قدرت خواسته‌است بدین وسیله پایگاه حزب رقیب را تضعیف کند. همچنین ادعا می شود چون پس از خصوصیسازی مداخله به شکل سوبسید دادن دولت به شدت بالا می‌رود، پس دلیل خصوصی سازی نه کاهش مداخله بلکه کاهش هزینه های سیاسی مداخله بوده است. با هزینه کمتری دولت مداخلات خود را داشته باشد. واضح‌ترین موردی که شما می‌توانید برای انگیزه‌های سیاسی در خصوصی سازی بیابید مربوط به روسیه است که در آنجا پوتین اجازه داد تا گروه ذینفع وفادار به خودش که همان الیگارش‌های حاضر هستند قدرت اقتصادی را نیز در چنگ بگیرند. نهایتا باید به نخستین برنامه خصوصیسازی در ایران که توسط شاه قبل از انقلاب مطرح شد اشاره کرد که با هدف کسب وجهه سیاسی انجام گرفت.
موجب گرایش به خصوصی سازی می تواند تحولات تکنولوژیکی باشد. یک مثالی در این زمینه صنعت زغال‌سنگ است. زمانی انگلستان تولیدکننده 80% زغال‌سنگ اروپا بود و بسیار هم سودآور بود و مزیت انگلستان در تشکیل یک نیروی دریای کارآمد داشتن این معادن بود. پس از آن همچنان که انرژی های جایگزین می آیند این صنعت رو به افول می‌رود و بعد از خصوصی به دولت و از دولت به خصوصی دست به دست می‌شود و نهایتاً درگیر مشکل می شود. مشکلاتی که هیچ تغییر مالکیتی هم نمی تواند آنرا حل کند چون صنایع و خدمات رقیب به عرصه آمده‌اند و گاز و انرژی ارزان‌تر شده‌اند و تولید زغال‌سنگ دیگر اقتصادی نیست. هر چند در نهایت این صنعت به بخش خصوصی منتقل شد اما حتی در آن حالت هم دولت مجبور شد جنبه انحصاری آن را نگهدارد و صنایع برق را واردار نمود که به مدت 3 سال 70% نیروی برق همچنان از ذغال سنگ تامین گردد. این نسبت بعدا برای 5 سال به 40 درصد رسید.
شرایط موفقیت خصوصیسازی
موفقیت یک برنامه جامع خصوصیسازی در گرو سه شرط هدفگذاری درست، فراهم آوردن شرایط محیطی مناسب و نهایتا روش درست اجرای خصوصی سازی است. خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را به صورت صریح یا ضمنی دنبال نماید. که طیف گسترده ای را از منافع فردی یا منافع گروه ذینفعان تا افزایش درآمد دولت و یا کاهش هزینه‌های دولت و نهایتا بحث‌های اقتصادی جدی‌تر مثل کارایی و بهره‌وری بیشتر و همینطور افزایش رفاه و عدالت اجتماعی با نگرش اقتصادی را در بر می گیرد.
ازدید استیگلیتز(2002) یک فرآیند بی نظم خصوصی سازی معمولا هدفش بیشینه کردن منافع گروه ههای ذینفع است تا حتی دولت، در صورتی که هدف خصوصی سازی باید قبل از هر چیز افزایش کارآیی اقتصادی باشد. جونز، تاندن و ووگالسنگ (1991) استدلال می کنند که دولت هایی که با کسری مواجهند ممکن است خصوصی سازی را به عنوان ارزان ترین شیوه تامین کسری بودجه خود برگزینند. این امر همچنین می تواند ناشی از آن باشد که بدلیل تورم بالا از روش تامین مالی که منجر به خلق پول شود ابا دارند (یاسیپ و موکوویتز، 1995). مشکل آن است که اگر دستیابی به منابع حاصل از خصوصی سازی هدف مقدم دولت قرار گیرد اولا در عمل حساسیت دولت بر روی اهداف دیگر همچون افزایش کارآیی کمتر می شود و دوم آن که در طراحی و روش اجرا نیز اهمال هایی برای دستیابی هر چه بیشتر و آسانتر به وجوه صورت می گیرد که با منطق خصوصی سازی در تباین است. به هر حال توافق عمومی بر آن است که حداکثر کردن درآمد کوتاه مدت به هیچ وجه نباید هدف اصلی خصوصی سازی قرار گیرد. (OECD, 2009)
اهمیت محیط مناسب برای فعالیت اقتصادی در حدی است که در مواردی مانند کره جنوبی شاهد آن هستیم که علی رغم حفظ و توسعه شرکت های دولتی بدلیل فراهم آوردن یک محیط مناسب و مشوق های لازم برای توسعه بخش خصوصی شاهد حصول به اهداف افزایش رشد اقتصادی بدون نیاز به تغییر ساختار مالکیت هستیم (1992). موفقیت خصوصی سازی تا حد زیادی وابسته به وجود یک چارچوب قوی نظارتی و تقویت رقابت است. باید اطمینان حاصل شود که خصوصی سازی منجر به ایجاد رانت و انحصار نخواهد شدو بر رفتار بنگاه خصوصی سازی شده دیسپلین لازم برای رفتار مطابق حرفه به کمک یک محیط تنظیم گری مناسب وجود دارد. تجارب کشورهای مختلف گواره ان است که خصوصی سازی در صورتی اثر بخش است که بخشی از ی برنامه رفرم کلان باشد که بنا دارد تا محیط مساعدی برای رشد کسب و کار بخش خصوصی کارآمد باشد (OECD,2009).
موفقیت خصوصی سازی از نظر روش اجرا نیز شروط مهمی دارد. در یک اجرای قاعده مند باید برای هر صنعت و شرایط مشخص برنامه مشخصی فراهم شود تا معلوم گردد که کدام شیوه مناسب تر است. باید مطالعات دقیقی روی هر صنعت و هم بنگاه که هدف خصوصی سازی است صورت گیرد و در واگذاری ها فراتر از کسب درآمد به صلاحیت افراد برای توسعه کسب و کار تمرکز شود. همچنین لازم است فرآیند خصوصی سازی با کسب وجوه و عواید خاتمه نیابد و به طور مستمر بررسی شود که بنگاه های خصوصی سازی شده چقدر موفق عمل کرده اند و با چه چالش هایی روبرو هستند.
خصوصیسازی و مولد سازی اموال مازاد
موج فراگیر ملی سازی همراه با انقلاب و آغاز جنگ در ایران به راه افتاد و بطی آن بانک ها، صنایع سنگین، خودروسازی و بسیاری از کارخانجات به مالکیت دولت درآمدند. هرچند در برنامه های اول دوم و سوم مصوباتی در مورد واگذاری سهام دولت به ایثارگران و کارگران و همچنین تاسیس سازمان خصوصی سازی صورت گرفت اما این برنامه های چهارم و پنجم و خصوصا ابلاغیه اصل متمم اصل 44 قانون اساسی بود که تحولی بزرگ را در این زمینه سبب گردید. نمودار زیر درآمد خصوصیسازی را به قیمت ثابت به عنوان شاخصی برای فعالیت هایی که در این زمینه شده را به تصویر کشیده است. همانطور که مشاهده می شود پس از این ابلاغیه و در پی آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد تا سال 92 بیشترین میزان خصوصیسازی را در اقتصاد ایران داشته‌ایم.
درآمد از خصوصی سازی در ایران به قیمت سال1400
هر چند در هدفگذاری خصوصی سازی به اهدافی چون ایجاد شرایط رقابتی ، افزایش سهم بخش خصوصی و رشد بهره وری عوامل تولید ، کاهش بار مالی دولت کاهش سهم دولت و واگذاری تصدی های دولت اشاره شده است، اما در عمل واقعیت آن است که در اقدامات صورت گرفته کمتر ردی از سایر اهداف به چشم می خورد و دغدغه های مجریان اگر نه کاملا اما عمدتا متمرکز بر قابلیت این برنامه در جهت درآمد زایی برای دولت بوده است. به عنوان مثال در خصوصی سازی در آلمان شاهد آن هستیم که عواید خصوصی سازی عمدا به تامین مالی ترمیم و نوسازی صنایع خصوصی سازی شده اختصاص می یابد و در مواردی دولت با اطمینان از توانمندی بخش خصوصی با زیان دارایی های عمومی را واگذار می نماید، اما چنین چیزی در ایران مشاهده نمی شود و در ارزیابی خصوصی سازی توسط دولت نیز تنها بر جنبه درآمدزایی آن تاکید می شود و فراتر از قانون دنبال می شود. به عنوان مثال طبق ماده بند ۴ ماده ۶ "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" واگذاری دارایی‌های دولت به جهت رد دیون منع شده است، ولی هرساله در قانون بودجه به دولت اختیار داده می شود تا مبالغ هنگفتی از محل واگذاری ها نسبت به تسویه مطالبات پیمانکاران اقدام نماید. طرفه آن که حتی از منظر درآمدزایی نیز عملکرد خصوصی سازی در ایران بسیار پایین تر از حد انتظار بوده است. این را از نمودار زیر می توان به روشنی دریافت. همان طور که ملاحظه می شود این عدم تحقق در واگذاری های اخیر بیشتر شده است.
عملکرد خصوصی سازی در برابر اهداف تعیین شده در بودجه های سنواتی
بررسی وضعیت تحقق درآمدهای مربوط به خصوصی نشان دهنده یک جهش بسیار بالا در دوره پایانی دولت دوازدهم و سطج نازل آن در دوره دولت سیزدهم است. نکته اینجاست که هیچ یک از این موارد را نمی توان شاخص و سنجه درستی از عملکرد به حساب آورد. همان طور که در قسمت بعدی توضیح داده می شود عملکرد نزدیک به 300 درصدی در سال 1399 را نمی توان اساسا خصوصی سازی به مفهوم دقیق آن به حساب آورد. همچنین عملکرد پایین اخیر نیز دلایلی دارد که در اداکه به آن اشاره خواهد شد.
عملکرد نسبتا بالای دولت گذشته در زمینه واگذاری ها عمدتا نوعی تهاتر بین زیرمجموعه های دولتی بوده است و نمی توان آنها را به خصوصی سازی نسبت داد. برای درک این موضوع نگاهی دقیق تر به رخداد های این دوره می افکنیم. طبق اطلاعات سازمان خصوصی سازی عمده این خصوصیسازی ها در سال مزبوردر صنایع پالایشی اتفاق افتاده است که 66% کل واگذاری ها را دربر می گیرد.
اما مطابق بررسی که مرکز پژوهش مجلس در مرداد سال 1402 انجام داده است ساختار مالکیت صنعت پالایش کشور به گونه ای است که هم اکنون تنها 1% در دست بخش خصوصی است. دلیل این امر آن است که واگذاری ها عمدتا به مجموعه های متمول دولتی چون سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است.
موضوع دیگر بحث واگذاری اموال مازاد دولتی است که در چند سال اخیر زیاد درباره آن صحبت شده است. در دنیا، بعد از موج‌های خصوصیسازی، چیزی به عنوان مولدسازی و کارآمد نمودن مدیریت اموال عمومی به راه افتاد. در این زمینه مسئله آن بود که چگونه می توان از کل دارایی های عمومی که حال مستغلات بخش عمومی را هم شامل می شود می توان به شکل کارا تری استفاده کرد.
در ایران اما این گونه نیست. مسئله مهم در ایران آن است که چگونه دارایی‌های عمومی را بفروشیم و آن را تبدیل به پول کنیم و در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار دولت قرار دهیم. اما بررسی روند آن نیز جالب توجه است. در سال 1400 برای این منظور هدفگذاری صرت گرفت ولی در عمل شاهد بودیم که بیشتر از 5 درصد آن قابلیت تحقق ندارد. سوال اینجاست که چرا ادامه در سال بعد همین روال ادامه می یابد و در بودجه سال 1401 و 1402 منعکس می شود. یک فرضیه قابل تامل آن است که به واقع این یک پوششی است که ما بتوانیم هزینه‌های بودجه را که متورم و نامتوازن است در ظاهر متعادل نمائیم. به عبارت دیگر هرچند دولت اشراف دارد که بخش خصوصی، با این شرایط محیطی و این شیوه‌ای که داریم خصوصیسازی می‌کنیم، می‌ترسد و جلو نمی‌آید و اصلاً چنین ظرفیتی وجود ندارد، آنرا در بودجه می گنجاند تا آن را متوازن وانمود نماید.
در اینجا درمورد شرایط محیطی برای فعالیت ورشد بخش خصوصی چیزی نمی گویم چون این بخش به نفصیل در سخنرانی استاد محترم دکتر غنی نژاد پوشش داده شد. در زمینه روش اجرا نیز شما را به بررسی مقایسه ای از روش اجرای برنامه خصوصی سازی در ایران و کشورهای دیگر توسط آقای جعفر پور (1400) ارجاع می دهم که در این زمینه مطالعه مفصلی انجام داده است.
جمع بندی
موفقیت خصوصی سازی در آن است که بتواند به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی کمک نماید. برای حصول به این هدف اما شرایطی لازم است که هدفگذاری درست، وجود شرایط محیطی مناسب اعم از شرایط سیاسی و مقرراتی و همچنین شرایط بازار برای صنعت مورد نظر است که می بایست چارچوب مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد نماید. نهایتا باید خصوصی سازی به روش درستی اجرا شود تا قرین موفقیت باشد. تجارب موجود نشان می دهد که هرجا این شرایط فراهم بوده است برنامه خصوصیسازی با موفقیت همراه شود. متاسفانه در تجربه خصوصی سازی در ایران این شرایط فراهم نبوده است. همچنین در این مقاله تاکید می شود که خصوصیسازی باید به عنوان بخشی از یک برنامه جامع برای مدیریت کارآمد تر اموال عمومی در نظر گرفته شود، برنامه ای که می تواند اشکال متنوع ساختار مالکیت فراتر از دو قطبی خصوصی و دولتی شامل مشارکت خصوصی- دولتی را در برگیرد. این در حالی است که اخیرا در ایران شاهد اقدامات تازه ای تحت عنوان مولد سازی اموال مازاد دولت هستیم که همانند گذشته در صدر اهدافش درآمدزایی برای دولت قرار دارد.
منابع فارسی
محمد جعفر پور (1400)، بررسی وجوه افتراق و اشتراک خصوصیسازی در ایران و کشورهای منتخب، دوماهه بررسی های بازرگانی، سال نوزدهم، شماره 107 ، 62
منابع انگلیسی
- Aldunate, González, Prem and Urzúa, 2020, Privatization and business groups: Evidence from the Chicago Boys in Chileو Explorations in Economic Historyو Volume 78
- Kikeri, S., Neills, J. and M. Sheirly, 1992, Privatization: The Lessons of Experience, World Bank.
- OECD, 2018, Privatization and Broadening of Ownership of SOE.
- OECD, 2009, Privatization in the 21st Century: Summary of the Recent Experiences.
- Stiglitz, J. (2002), After the Big Bang, Speech on Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston.
- Yeapl and Moskowitz, 1995, the Literature on Privatization, Federal Reserve Bank of Network, Research Paper.