سند چشم انداز و عملکرد اقتصاد ایران
از زمانی که برنامه بیست ساله کشور تحت عنوان سند چشم انداز در افق 1404 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد حدود بیست سال می گذرد، سندی که دست یابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه برای کشور عزیزمان که از استعداد های خدادادی فراوانی برخوردار است را نوید می داد.
در این گزارش هدف ما ارایه یک ارزیابی نسبی از عملکرد اقتصاد کشور ما در برابر اقتصاد های کشورهای منتخب همسایه است. در این ارزیابی میزان پیشرفت نسبی اقتصاد کشور مان در طی یک دوره بیست ساله (در مواردی که در دسترسی به داده ها محدودیت روبرو بوده ایم، دوره ده ساله را مبنا گرفته ایم) را در عرصه های مختلف اقتصادی با عملکرد اقتصادی گروه کشورهای عرب، شامل عربستان، قطر و امارات و گروه همسایه های ترک تبار شامل ترکیه و آدربایجان و گروه کشورهای هندی تبار شامل هندوستان، پاکستان و بنگلادش مقایسه کرده و سپس رتبه نسبی هر یک را با نگاشتی به مقادیر بین 0 تا 1 بر می گردانیم و بر روی یک نمودار رادار نشان می دهیم. برای مقایسه پذیری داده ها، همه ارقام بر حسب دلار بوده و سعی شده از منابعی چون بانک جهانی، صندوق بین الملل پول و برخی سایت های مطرح در زمینه آمار مقایسه ای بین المللی استفاده شود. در این بررسی برخی از شاخص های مهم بدلیل مشکلاتی که در مقایسه پذیری وجود داشت کنار گذارده شد.
در عرصه تولید سرانه، برای گروه های منتخب در دوره مورد بررسی عملکرد آنها در افزایش تولید بر اساس نرخ جاری دلار را مبنا قرار داده ایم. شواهد نشان می دهد که ترکیه و آذربایجان در این دوره بالاترین میزان رشد را تجربه کرده و به همین دلیل این گروه ترک تبار در بالای لیست قرار دارند. پس از آنها گروه کشورهای هند تبار قرار دارند که در میان آنها بنگلادش با 555 درصد رشد طی این دوره بیست ساله رکورد دار است. کشورهای عرب با درآمدهای هنگفت نفتی مقامی بالاتر از سومی نتوانسته اند برای خود حاصل کنند و در نهایت کشورما با رشد 130 درصدی قرار دارد که برای دوره نسبتا طولانی مورد نظر قابل توجه نمی باشد.
به نظر بسیاری از اقتصاددانان سطح مناسب تورم برای یک اقتصاد سالم و بالنده حدود 2 درصد است. همچنین با توجه به افت و خیز هایی که ممکن است در یک دوره کوتاه مدت داشته باشیم چنانچه مبنای ارزیابی خود را بر اساس تلاش کشورها در نزدیکتر کردن نرخ متوسط تورم سه ساله به این مقدار مطلوب در نظر بگیریم متاسفانه مشاهده می شود که کشور ما با حرکت در جهت مخالف و افزایش متوسط نرخ سالانه تورم سه ساله از 5/13 درصد به 7/36 درصد در پایان دوره نسبت به گروه های مختلف کشورهای منطقه وضعیت بهتری ندارد. در زمینه کنترل تورم عربستان و امارات به ترتیب بهترین عملکرد را در کاهش متوسط تورم به ثبت رسانده اند و به همین دلیل کشورهای عرب منطقه در بالاترین جایگاه قرار می گیرند. هرچند تورم در آخرین سال مورد بررسی در آذربایجان تنها 13 درصد بوده ولی با توجه به مقدار اغلب تک رقمی تورم در گذشته درصد فاصله گرفتن از مقدار مطلوب برا این کشور در بدترین شرایط بوده است. ترکیه نیز تورم بالای 60 درصدی دچار است اما از آنجا که این کشور به طور تاریخی، خصوصا از بیست سال پیش، تورم های بالا را تجربه کرده وضعیتی بدتر از کشور ما ندارد.
برای اندازه گیری مصرف خصوصی، درصد مصرف نهایی بخش خصوصی را در تولید سرانه هر کشور ضرب کرده ایم تا به یک برآوردی از رشد مصرف خصوصی برسیم. بیشترین رشد مصرف سرانه در میان کشورهای مورد بررسی به آدربایجان تعلق دارد که به یمن رشد درآمدهای نفتی توانسته است تا 695 درصد مصرف سرانه نهایی خود را افزایش دهد. در رده بعدی کشور بنگلادش قرار دارد. بر پایه تغییرات این شاخص، برای ساکنان کشور بنگلادش به عنوان مثال با افزایش 517 درصدی مصرف، حس بهبود نسبی در معیشت خانوار وجود دارد خصوصا اگر خود را با همسایگان با حضور در یک بازار مشترک در طی این دوره مقایسه نمایند. با این همه مادام که شهروندان این دو کشور در بازاری مشترک وارد نشوند شاید چنین تفاوتی را احساس نکنند. چرا که کاهش قدرت خرید در بازارهای بین المللی در کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار منعکس می شود.
در ده سال اخیر هیچ یک از کشورهای مورد بررسی وضعیتی مشابه با ایران از جهت بی ثبانی ارزی نداشته اند. معمولا کشورهایی که از منابع عظیم نفتی برخوردارند استعداد آن را دارند که مانند عربستان سیاست میخکوب ارزی را بکار ببندند و با نرخ های ثابت ارز کار برنامه ریزی برای صاحبان کسب و کار را راحت تر نمایند. به عنوان مثال نرخ ریال عربستان در تمام این دوره و فراتر از آن از سال 1986 تا به امروز بدون تغییر مانده است. با چنین سیاستی جای تعجب نیست که همسایگان عرب ما در میان کشورهای منتخب جایگاه بهتری را از جهت ثبات ارزی کسب کنند. شایان ذکر است که در این بررسی ما از متوسط نرخ دوساله برای هر ارز در دوره ده ساله اخیر بهره جسته ایم و ایران و ترکیه به ترتیب از نظر بی ثبانی در بازار ارز بدترین شرایط را داشته اند. جالب آن که کشور های هند تبار در این بررسی موفقیت نسبی را در کنترل نوسانات ارز علی رغم عدم بهره مندی از درآمدهای ارزی ناشی از منابع خدادادی را توانسته اند رقم زنند.
در مجموع برابر با ارزیابی صورت گرفته در این بررسی می توان ادعا کرد که اقتصاد کشور ما نسبت به سایر کشورها با عملکردی ضعیف تر علی رغم اهداف سند چشم انداز در عمل فاصله خود را از صدر جدول طی این دوره بیشتر کرده است.