در نقد و نکوهش مضرات فیلترینگ، کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران بسیاری پیش از این گفته و نوشته‌‌‌اند؛ اما آنچه قرار است در این مقال به آن پرداخته شود، خود پدیده فیلترینگ به‌‌‌مثابه دخالت گسترده دولتی در جامعه اطلاعاتی و فضای کسب‌وکاری است. اگر اقتصادخوانده‌‌‌ها معتقدند که دولت نباید در حلقه آخر زنجیره عرضه و تقاضا که همان قیمت‌گذاری است دخالت کند، ارتباطات‌‌‌خوانده‌‌‌ها هم این اصل را به حوزه خود تعمیم می‌دهند. گفتمان اقتصاد رقابتی توضیح می‌دهد که سازوکارهای بازار آزاد، می‌‌‌تواند به بهترین شکل، منابع موجود را برای بهترین موقعیت ممکن تخصیص دهد و هرگونه دخالت دولت در این سازوکار، صرفا سبب افزایش احتمال ناکارآمدی و اختلال در روند طبیعی بازار می‌شود. حال، قرار است همین تئوری، به حوزه ارتباطات و به طور اخص، فیلترینگ تعمیم داده شود.
اقتصادخوانده‌‌‌های اتریشی، همواره بر تجمیع نشدن اطلاعات در یک مجرای خاص تاکید دارند؛ به‌‌‌خصوص اگر این مجراها، مجاری دولتی باشند؛ چراکه معتقدند دانش لازم برای تخصیص بهینه منابع، به صورت پراکنده در میان افراد مختلف جامعه و آحاد اقتصادی توزیع شده است و لازم نیست هیچ نهاد مرکزی- به‌‌‌خصوص دولت- به‌طور کامل به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. خود نهاد بازار به کمک سازوکارهای مختص به خود، این اطلاعات پراکنده را به یکدیگر پیونده داده و منتقل می‌کند و از آنجا که این پیوند در مکانیزم بازار رخ می‌دهد، حتما شفافیت بیشتری نسبت به مدل توزیع قطره‌‌‌چکانی اطلاعات از مجاری دولتی دارد. حال بیاید به‌‌‌کمک یک مثال، همین امر را در حوزه ارتباطات و فناوری بررسی کنیم. مادربزرگ یا پدربزرگی را تصور کنید که هر روز صبح به پارک می‌رود و ورزش می‌کند. او همیشه از همه تحلیل‌‌‌ها و وقایع روز اطلاع دارد و اگر کسی از او بپرسد که این اطلاعات را از کجا آورده‌‌‌ای، احتمالا پاسخ می‌دهد که همه اطلاعات خود را از دوستانش در پارک شنیده است.
آنچه در این مثال مورد توجه قرار گرفته، مجاری اطلاعات نیست، بلکه سرعت پخش این اطلاعات است. اطلاعات جعلی و اطلاعات نادرست، همواره و پیش از شبکه‌‌‌های اجتماعی نیز وجود داشته است. هر چقدر موضوع پراهمیت‌‌‌تر باشد، شایعات حول محور آن زودتر و سریع‌‌‌تر پخش می‌‌‌شوند؛ در مقابل هر چقدر میزان ابهام موجود درباره یک مساله کمتر باشد، سرعت پخش یک شایعه یا اطلاعات نادرست درباره آن کاهش می‌‌‌یابد. احتمالا می‌پرسید این موارد چه ارتباطی با فیلترینگ دارد و نگارنده، چگونه قرار است دسترسی آزاد به اینترنت را با مفاهیمی همچون بازار آزاد، ارتباط دهد؟ افراد همواره در مواجهه با اطلاعاتی که مایل به دریافت آن هستند، قرار می‌‌‌گیرند.
div id="mediaad-aV2D2">
ارتباطات‌‌‌خوانده‌‌‌ها، این حالت استعاره‌‌‌ای را با نام «اتاق‌‌‌های پژواک» می‌‌‌شناسند. اتاق پژواک به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، افراد ترجیح می‌دهند رسانه‌‌‌هایی را دنبال کنند که در آنها یک نوع ایده یا اعتقاد دنبال می‌شود و احتمال اینکه آرای مخالف با خود را دریافت کنند، کمتر است. به همین دلیل هم بسیار محتمل است که طی این امر، افراد دچار سوگیری شناختی و سوگیری تاییدی شوند؛ چراکه افراد در اتاق پژواک، تنها و تنها نظر همفکران و موافقان خود را می‌‌‌شنوند یا به قول کاستلز، در اتاق پژواک «قدرت جریان‌‌‌ها از جریان‌‌‌های قدرت پیشی می‌گیرد».
حال با همین پیش‌‌‌زمینه، اجازه دهید دوباره به بحث فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد بازگردیم. اگر در چنین سازوکار محدودشده‌‌‌ای، دولت هم بخواهد اطلاعات را طبقه‌‌‌بندی‌‌‌تر شده‌‌‌تر و محدودتر به مخاطب ارائه دهد، چه سوگیری شناختی عظیمی پیش می‌‌‌آید؟
از سوی دیگر، همان‌طور که پیش از این بر آن تاکید شد، لازمه حیات و ممات کسب‌وکارها، دسترسی به جریان اطلاعات آزاد و شفاف است. اینترنت به عنوان یک شبکه گسترده اطلاعاتی، در تسهیل جریان یافتن این اطلاعات غیرمتمرکز در فضای کسب‌وکارها نقش حیاتی ایفا می‌کند. بنابراین چنانچه سیاستگذار قصد داشته باشد دسترسی به اینترنت را محدود کند، در واقع، به نوعی مانع شکل‌‌‌گیری صحیح قیمت‌ها شده است؛ چراکه کسب‌وکارها، نیازمند دریافت و جمع‌‌‌آوری اطلاعات بازار، رقبا و مشتریان هستند، اما همزمان با محدود شدن اینترنت، این دسترسی هم قطع می‌شود. از سوی دیگر از آنجا که شرکت‌های دولتی و نیمه‌‌‌دولتی در اقتصاد کشور حضوری فعال و پررنگ دارند، ممکن است محدودیت‌های اینترنتی در راستای حفظ و افزایش منافع گروه‌‌‌های ذی‌‌‌نفوذ دولتی اعمال شود.
در نهایت، می‌‌‌توان گفت که محدودیت اینترنت نه‌تنها با اصول عدم‌دخالت دولت در اقتصاد در تضاد است، بلکه به طور مستقیم به حقوق بنیادین شهروندی نیز لطمه وارد می‌کند. در جامعه‌‌‌ای که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار و حفظ کرامت انسانی است، دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات، نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت مطلق است. اینترنت به مثابه یک شریان حیاتی برای جریان اطلاعات، نوآوری و مشارکت مدنی عمل می‌کند و هرگونه محدودیت بر آن، هم به پیکره اقتصاد و هم به روح جامعه آسیب وارد می‌کند. همان‌طور که اقتصاددانان از نقش بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع سخن می‌‌‌گویند، در حوزه ارتباطات نیز یک بازار آزاد اطلاعات که در آن ایده‌‌‌ها بدون سانسور و محدودیت جریان دارند، برای سلامت جامعه و اقتصاد ضروری است.