الزامات خصوصی سازی در ایران دکتر موسی غنی نژاد

از اواخـر دهـه ،۱۳۶۰ یعـنی حـدود یک دهه پس از انقلاب، حاکمان جمهـوری اسالمی به این نتیجه رسیدند کـه بایـد سیاسـت گذاری اقتصـادی را تغییـر دهنـد. آنهـا دریافتنـد کـه اقتصـاد دولـتی جـواب نمی دهـد و باید بـه سـمت اقتصـاد بخـش خصـوصی و بـازار آزاد حرکت کننـد. از سـال ۱۳۶۸ کـه برنامه اول توسـعه اقتصادی نوشـته شـد، تـا بـه امـروز، ایـن موضوع همچنان مطرح اسـت و این نشـان میدهـد که ما هنوز بـه نتیجه مطلوب نرسیده ایـم. حـال سـؤال ایـن اسـت کـه چـرا این گونه اسـت؟ این مسـئله بسیار مهم اسـت که بـه دلیل نظری و تئوریـک این بن بسـت توجـه کنیم. از همـان ابتـدا، زمـانی کـه بحـث خصوصی سـازی مطـرح شـد، یـک مشـکل اسـاسی وجـود داشـت. تصـور سیاسـت گذاران و حاکمـان ایـن بـود که مشـکل اقتصاد دولتی در ایران، صرفًاً مشـکل مالکیت اسـت. یعنی اگر مالکیـت منابـع و بنگاه هـای اقتصـادی از دولـت به بخـش خصوصی یا بخش غیردولتی منتقل شـود، مشـکل حل خواهـد شـد. ایـن تصـور از همـان ابتدا اشـتباه بود، زیرا یک مسـئله مهـم را نادیـده می گرفت: اقتصاد بـازار و بخـش خصـوصی علاوه بـر مسـئله مالکیـت، نیازمند آزادی اقتصادی، فضای مناسـب کسـب وکار و رقابت اسـت. مالکیت تنها بخشی از داسـتان اسـت و همه آن نیسـت. به همین دلیل، اگر تمام مشـکالت اقتصاد دولتی را به مسـئله مالکیـت تقلیـل دهیـم، بـه همان معـضالتی برخواهیم خـورد که امـروز با آن مواجه هسـتیم. مشـکل اصـلی این اسـت که عالوه بر مسـئله مالکیت، مشـکل اقتصـاد ما به سیاسـت گذاری و فراتـر از آن، بـه حکمـرانی برمیگـردد. نظـام حکمرانی ما مشـکل دارد و تا زمانی که این مشـکالت حل نشـوند، سـایر مسـائل نیـز حـل نخواهنـد شـد. ایـن را باید بـدون تعـارف و پس از ۴۶ سـال به صراحت بیـان کنیم. وقـتی در نظـام و حکمـرانی، حکومت قانون، اسـتقالل و امنیـت الزم وجود ندارد و خود تابـعی از اراده قدرت حاکم اسـت، ما با نوع متفاوتی از حکمرانی روبرو هسـتیم که دیگر ارتباطی با حکمرانی بر مبنای حکومت قانون، بـه معنـای مـدرن کلمه، ندارد. وقتی در یک جامعه حکومت قانون وجود نداشـته باشـد، بحث آزادی و بـازار آزاد منتـفی اسـت. بـازار آزاد را بـا یـک اقتصاد دسـتوری و یک حکمرانی دسـتوری نمی تـوان پیش بـرد و اداره کرد. در نظـام حکمـرانی مـا، دسـتور جایـگاهی بالاتر و تعیین کننده تـر از قانون به معنـای قاعده ی همه شـمول دارد. قانـون یعـنی قاعـدهای کلی و همه شـمول کـه همـه بایـد آن را رعایـت کننـد و بـر مبنـای آن تصمیم بگیرنـد. اما مشـاهده می کنیم که سیاسـت گذاری های اقتصادی در جامعه ما بیشـتر با دسـتورات صورت میگیرد و همیشـه این گونـه بـوده اسـت. ایـن بحـث تـازه ای نیسـت. تـا زمانی کـه قانون یـا قاعده کلی بـه معنای قواعد همه شـمول جایگزین دسـتورات نشـود، مشـکالت اقتصادی ما، مشـکل نظام کسـب وکار و مشـکل بازار ما حل نخواهد شـد. مـن چنـد مصـداق را اشـاره می کنـم تـا ایـن بحث روشـن تر شـود و در عالـم انتـزاعی نباشیـم. وضعیت نظام ارزی کشـور و نظـام بانـکی را ملاحظـه کنیـد کـه بـه چـه صـورتی اسـت. تعـدد نـرخ برابـری ارز از ابتـدای انقلاب تاکنون وجود داشـته اسـت، به جز دوره های بسیار کوتاهی در برنامه سـوم. این نرخ ها چگونه تعیین می شـوند؟  نظام بانکی ما کاملا تابع دسـتورات اسـت. نرخ بهره، سـود سـپرده ها و نرخ بهره تسـهیالت بانکی همه دسـتوری تعیین می شـوند. حتی حجم وام هایی که داده می شـود، دستوری تعیین می شود. یعنی تسـهیلات تکلیفی داریم. بنابراین، در سیاسـت گذاری اقتصادی ما عمدتًا سیاسـت گذاری دسـتوری حاکم اسـت و تـا زمـانی کـه سیاسـت گذاری دسـتوری باشـد، نمی توانیـم خصوصی سـازی انجـام دهیـم، نمی توانیـم اقتصـاد آزاد و اقتصـاد رقابـتی داشـته باشیم. این ها بدیهیات علم اقتصاد اسـت. من از سی و چند سال قبل، از اوایل دهه ،۱۳۷۰ این نکته را تأکید کرده ام. در آن زمان که خصوصی سازی شـروع شـد، نوشـته های مکتوب وجود دارد که بدون آزادسازی، خصوصی سـازی امکان پذیر نیست و اگر شما ایـن کار را انجـام دهیـد، بـه نتایـج مطلـوب نخواهیـد رسیـد و ممکـن اسـت بـه نتایج بدتـر برسید. ایـن نتایج بدتـر از چیـزی بـود کـه مـا در کشـور تجربـه کردیـم. خصوصی سـازی از اوایل دهـه ۱۳۷۰ بـا میزان بسیـار اندک شـروع شـد، اما از سـال ۱۳۸۴ که سیاسـت های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شـد، در سـطح گسـتردهای انجام شـد. اما نتیجـه چـه بـود؟ چـون آزادسـازی انجام نشـده بـود، چون مـا اقتصاد آزاد نداشـتیم، چـون اقتصاد ما دسـتوری بـود، نتیجـه چـه شـد؟ خصولتی ها به وجـود آمدند. خصولتی هـا در مواردی بدتر از شـرکت های دولتی هسـتند، بدون تعارف. اگـر شـرکت های دولـتی تحـت نظـارت سـازوکار خـاص بنگاه هـای دولـتی هسـتند )از سـوی دولـت، مقامـات رسـمی و مجلس شـورای اسالمی(، خصولتی ها این گونه نیسـتند. خصولتی ها ظاهرًاً تابع قانون تجارت هسـتند، تابـع کنترل هـای دولـتی نیسـتند و هـر کاری که بخواهنـد انجام میدهنـد. آیا هـدف از آن خصوصی سـازی این بـود؟ گزارش هـای مختلـفی وجـود دارد و اخیرًاً نیز گزارش یکی از معاونین سـازمان خصوصی سـازی به روشـنی می گویـد کـه »در مجموعـه خصوصی سـازی هایی کـه در حجـم فوق العـاده زیادی در کشـور ما انجام شـده، درصد بسیـار کـمی )شـاید کمتـر از ده درصـد و حـتی کمتـر از پنـج درصـد( بـه بخـش خصـوصی واقـعی واگـذار شـده اسـت«. پـس این شـرکت های دولتی به چه کسـانی واگذار شـدهاند؟ به بخـش عمومی غیردولـتی! )البته برخی مفاهیـم مـندرآوردی نیـز وجـود دارد کـه مـن در مـورد آن هـا بحث نمی کنـم( یا به نهادهای وابسـته بـه قدرت سیـاسی و نهادهـای نظـامی )کـه خصولتی هـا متعلـق بـه این هـا هسـتند(. این هـا چـه گلی به سـر اقتصـاد ایران زدهاند؟ اکنـون بسیـاری از ایـن شـرکت های خصولـتی )مانند شـرکت های پتروشیمی و فـوالد و ...( ادعـا می کنند که بیشـترین درآمدهـای صـادراتی را داشـتهاند، در حـالی که صادرات نفتی کشـور با مشـکل مواجه شـده اسـت. این هـا چـه چیـزی صـادر می کنند؟ آیا صادرات آن ها واقعًاً مبتنی بر بهره وری خوبشـان اسـت؟ یا صـادرات آن ها نـاشی از رانـتی اسـت کـه از خـوراک ارزان منابـع خـود دریافت می کنند؟ بـدون تعارف، شـرکت های پتروشیمی کـه ادعـا می کنند صادرات گسـتردهای انجام میدهند، اگر در شـرایط رقابتی قرار بگیرنـد، آیا باز هم می توانند صـادر کننـد؟ یعـنی اگـر خـوراک گاز و خـوراکی کـه ایـن پتروشیمی هـا دریافت می کننـد، به همان قیمتی باشـد کـه شـرکت های پتروشیـمی ژاپـنی دریافـت می کننـد )ژاپـن کـه گاز نـدارد(، آیا باز هـم می توانند صـادر کنند؟ شـرکت های پتروشیـمی ژاپـن بسیـار کارآمدتـر هسـتند و آن چـه صـادر می کننـد، فقـط مـواد خـام پتروشیـمی نیسـت، بلکه ارزش افزوده بالایی دارد. پتروشیمی انواع و اقسـام مختلفی دارد )طیفی از محصولات با ارزش افـزوده بـالا و پاییـن(. صـادرات مـا ارزش افزوده بسیـار پاییـنی دارد، یعنی تقریبًاً مواد خام پتروشیمی اسـت. اگـر قیمـت خـوراک آن هـا همانند قیمت خوراک رقبایشـان در بـازار جهانی باشـد، اصلا نمی تواننـد صادر کنند، زیـرا بهـره وری ملزم را ندارند. بنابرایـن، آن چـه کـه اکنـون به عنوان دسـتاورد ایـن خصوصی سـازی ها و واگذاری ها تلقی می شـود، به هیچ وجه دسـتاورد نیسـت، بلکه اتالف منابع اسـت. شرکت های خودروسـازی را نگاه کنید. شرکت های خودروسازی چـه بالیی بـر سـر ایـن کشـور آوردهانـد؟ ۴۵ سـال اسـت کـه مـردم ایـران گـروگان شـرکت های خودروسـاز و انحصـار خودروسـازی ها هسـتند )گـروگان بـه معنـای واقعی کلمـه(. اگـر بخواهیـم واردات انجام دهیـم تا کمی رقابـت در بـازار خـودرو ایجـاد شـود، ایـن شـرکت ها آن قـدر قـدرت دارنـد کـه حـتی انحصـار واردات را نیز در اختیـار میگیرنـد. یعـنی شـما نمی توانیـد بـدون اجـازه خودروسـازها واردات انجام دهیـد. واردات را خودشـان انجـام میدهنـد. ایـن وضعیـت اقتصادی ماسـت، این وضعیت واگذاری های ماسـت. چرا این گونه شـده اسـت؟ ایـن موضـوع بـه بحـث قیمت گـذاری دسـتوری و حکمـرانی مـا برمی گـردد. حکمـرانی بـه طـور کلی، وقـتی مبتـنی بـر قواعـد کلی و قانـون بـه معنـای واقـعی و حقـوقی کلمه نباشـد، به دسـتور تبدیـل می شـود. آن چه در ایـران، چـه در حـوزه سیاسـت و چـه در حوزه اقتصاد وجود دارد، تمامًاً تبعیت از دسـتور اسـت. ما دسـتور اجرا می کنیـم، قانـون اجـرا نمی کنیم. در حـوزه اقتصاد، مثال هایی را بیـان کردم: آیا قیمت ها در بـازار رقابتی تعیین می شـوند؟ در بانک هـا؟ در ارز؟ در کالاهـا؟ در نیـروی کار؟ هیچ کـدام، همهچیـز دسـتوری اسـت. بعـد، از ایـن دسـتورات انتظـار داریـد بهـرهوری حاصل شـود! بهرهوری نتیجه حکومت قانون اسـت. بهـرهوری حـتی در حوزه سیاسـت نیـز نتیجـه حکومت قانون اسـت. دریک مرکز پژوهش های مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد بولنت چشم انداز تحوالت فصلی اقتصاد کلان زمستان 1403 وقـتی حکومـت قانـون وجـود دارد، احـزاب و جناح هـا بـا یکدیگـر رقابـت میکننـد و بهترین هـا بـه قـدرت میرسـند. امـا وقـتی حکمـرانی بـر اسـاس دسـتور اسـت، بهترین هـا بـه قـدرت نمیرسـند، بلکـه خودی هـا و نورچشـمی ها بـه قـدرت میرسـند. اکنـون ترکیـب سیاسـتمداران مـا را نـگاه کنیـد، پارلمـان مـا را نـگاه کنیـد. آیـا ایـن افـراد واقعـًاً متخصـص هسـتند؟ آیـا بر اسـاس رقابـت به قـدرت رسیدهانـد؟ آیا بر اسـاس بهـرهوری و تخصـص، ایـن پسـت ها را بـه دسـت آوردهانـد؟ یـا معیارهـای دیگـری وجـود دارد؟ معیارها چیسـت؟ معیارها دسـتوری اسـت. بحـث تعهـد و تخصـص را میدانیـد یعـنی چـه؟ تخصـص یعـنی قاعـده. تخصـص قاعـده دارد. شـما می گوییـد فالن فـرد متخصـص اسـت، امـا از کجـا می فهمیـد کـه متخصص اسـت؟ تحـصیالت، تجربـه کاری و دسـتاوردهای گذشـتهاش نشـان می دهـد کـه آیـا تخصـص دارد یـا خیـر. امـا وقـتی می گویید تعهـد، معیارش چیسـت؟ معیار تعهد مشـخص نیسـت. ممکن اسـت معیار تعهد، ریش و سیبیل یا پیشـانی عالمت گذاری شـده باشـد! وقـتی معیـار مشـخصی وجـود ندارد، این جا دسـتور حاکم می شـود. یعنی کـسی که اعتماد بالادسـتی ها را جلـب می کنـد، خـودی می شـود. تعهـد بـه چه چیزی اسـت؟ تعهـد یک مفهوم ذهـنی اسـت و شـما نمی توانید آن را بـا شـاخص های عیـنی اندازهگیـری کنیـد. تعهد یعـنی وفاداری به بالادسـتی. وقتی این معیار شـود، بهـره وری معنـایی نـدارد. مشـکلات ما این هاسـت. lمـن در ابتـدا گفتـم کـه در پایان صحبت هایـم توصیه ای نخواهم کرد. فکـر می کنم به انـدازه کافی واضح و روشـن بیان کردم که مشـکل چیسـت. اگر بخواهم توصیه ای کنم، چه توصیه ای می توانم بکنم؟ این که دسـت از ایـن کارهـا برداریـد. اگـر ایـن خـودی و غیرخـودی، تعهـد و تخصص را کنـار نگذاریـد، راه به جـایی نمی برید. اگـر وعده هـایی کـه آقـای رئیس جمهـور داد و عمل نکرد، عملی نشـود، نتیجـه ای نخواهید گرفت. اکنـون دوباره بحـث خصوصی سـازی مطـرح شـده اسـت، حتی برخی دوسـتان پیشـنهاد دادهاند که نفـت و اموال دولـتی را نیز خصـوصی کنیـم. در ایـن شـرایط، خصوصی سـازی چه فایـدهای دارد؟ به کجا میرسـد؟ با همـان کاری که تاکنون انجـام داده ایـم، نمی توانیـم از ایـن وضعیـت فراتـر برویم! بنابرایـن، این جا جایی اسـت که ترجیـح میدهم هیچ توصیـهای نکنـم و فقـط صورت مسـئله را بیان کنم. همان طور که گفته ا ند: العاقل یکفیه بالشـاره فرد عاقل با اشـاره قانع می شـود.