در سالیان اخیر، چالش‌های بسیاری برای تعیین حداقل دستمزد بیان شده است. گروهی بر این باورند که دستمزد پرداختی به نیروی کار، در تامین نیازهای او ناکارا است و گروهی دیگر، تعیین حداقل دستمزدهای موجود و بالاتر را ضربه‌ای به تولید عنوان می‌کنند و از این‌رو بر کاهش حداقل دستمزد یا حذف نهایی آن، پافشاری می‌کنند. در انتهای هرسال هم، یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی فعالین اقتصادی گرفته می‌شود، تعیین حداقل دستمزد نیروی کار است که در شورای عالی کار نهایی می‌شود.
برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار که در انتهای هر سال برگزار می‌شود، جلسات کمیته مزد به عنوان بازوی مشورتی شورای عالی کار از دی ماه هرسال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی معاونت روابط کار و با دعوت از نهادها و سازمان‌های درگیر و انجمن‌های کارفرمایی و کارگری تشکیل می‌شود. در این جلسات چانه‌زنی‌ها برای میزان رشد حداقل دستمزد سال آینده صورت می‌گیرد. مطابق انتظار، نمایندگان کارگری موافق افزایش هرچه بیشتر حداقل دستمزد و نمایندگان کارفرمایی موافق افزایش کمتر آن هستند، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانند مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت بهداشت نیز هرکدام با ارائه آمارو اطلاعات مربوط به حوزه کاری خود، سعی در تدقین رشد متناسب حداقل دستمزد دارند. این مناقشات تقریبا هرساله تا پایان سال وجود داشته و در نهایت در پایان سال در شورای عالی کار که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سایر طرف‌های درگیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود، رشد حداقل دستمزد تعیین می‌شود.
بنابراین هر سال، تقریبا در سه ماه پایانی سال، بخشی از انرژی و وقت طرف‌های ذینفع درگیر تعیین حداقل دستمزد است. در چنین شرایطی این سوال اساسی ایجاد می‌شود که اساسا چرا باید هنوز این مناقشات ادامه دار باشد و چرا روش مشخص و قابل قبولی به تأیید و توافق طرفین نرسیده تا بر اساس آن هرساله دستمزد به صورت اتوماتیک تعیین شود؟ این سوال وقتی مهمتر می‌شود که توجه داشته باشیم در جلسه کمیته مزد،مناقشه اصلی بر سر هزینه ریالی تأمین معیشت کارگران است. یعنی نمایندگان کارگری معتقدند دستمزدهای فعلی نمی‌تواند معیشت کارگر را تأمین کند و نیاز به رشد بیشتر دارد و نمایندگان کارفرمایی سعی دارند اثبات کنند که سطح معیشت اولیه با پرداختی مورد نظر آنها تناسب دارد. بنابراین مجددا این سوال قابل طرح است که آیا نمی‌توان به یک روش مورد توافق طرفین برای تعیین حداقل معیشت رسید؟
حرکت از یک دستمزد یکسان کشوری به سمت دستمزد منطقه‌ای
رشد سالانه دستمزد هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. متن قانون بیان می‌کند که « شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.»
با مراجعه مجدد به متن قانون می‌توان شاخص رشد دستمزد با توجه به تورم را دید اما باید توجه داشت که معیاری هم برای تعیین مقدار اولیه دستمزد تعیین شده است که تامین نیازهای خانواده کارگری است. باید توجه داشت که قانون اجازه داده است که در صنایع مختلف و نقاط مختلف کشور از لحاظ جغرافیایی، دستمزد متفاوت باشد.
بنابراین قانون به این موضوع واقف بوده که هزینه‌ی معیشت در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و از این رو دستمزد یکسان کشوری نمی‌تواند تأمین کننده‌ی نیازهای معیشتی همه‌ی کارگران باشد. زمانی‌که دستمزد به صورت یکسان کشوری تعیین شود؛ قاعدتا کارگران در مناطقی با هزینه‌های بالاتر، دریافتی کمتر از هزینه معیشت دریافت کرده و پدیده‌ی شاغلین فقیر ایجاد می‌شود. در مناطق با هزینه‌های پایین‌تر نیز، کارفرمایان مجبور به پرداخت در سطح متوسط کشوری بوده و در نتیجه پدیده شاغلین غیر رسمی ایجاد می‌شود که به طور کلی تحت بیمه و سایر مزایای قانون کار قرار نمی‌گیرند.
از این رو به نظر می‌رسد تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای دارای مزایای بسیاری نسبت به دستمزد کشوری است. اگر این دستمزد بر اساس یک فرمول و رابطه مشخص سالانه تعیین شود می‌تواند تا حد زیادی به مناقشات تعیین دستمزد خاتمه دهد، با این‌حال سوال اینجاست که چرا تاکنون محقق نشده است؟
چالش‌های منطقه‌ای شدن دستمزد از منظر گروه‌های ذینفع
هرچند که به نظر می‌رسد منطقه‌ای شدن دستمزد راه حلی مناسب برای پایان‌دهی بر مناقشات باشد، اما باوجود طرح چندساله این موضوع در شورای عالی کار، هنوز مقاومت‌های جدی برای آن وجود دارد. نگاهی تاریخی به مسئله‌ی تعیین دستمزد منطقه‌ای نشان می‌دهد که این موضوع کم‌وبیش در سطوح عالی سیاست‌گذاری نیز مطرح بوده است. حتی در سال 1400 در شورای عالی کار مقرر شد تا وزارت کار با اتکا بر مطالعات پژوهشی امکان سنجی اجرای حداقل دستمزد منطقه‌ای را بررسی کند. بر این اساس در سال 1401 به طور همزمان پیشنهاداتی از سوی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که در آن سال به مرحله اجرایی نرسید. در سال 1402 پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس تا سطوح عالی وزارت اقتصاد و وزارت کار، نیز طرح شده و مراحل آخر اجرایی سازی نیز پیش‌رفت. با این حال مجددا در روزهای پایانی سال، در خبرها عنوان شد که پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای کنار گذاشته شده است.
به نظر می‌رسد این تصور در جامعه کارگری، که دستمزد منطقه‌ای باعث کاهش دریافتی کارگران خواهد شد، باعث مقاومت این گروه در مقابل دستمزد منطقه‌ای شده است. بنابراین لازم است تا به همراه هر پیشنهادی برای دستمزد منطقه‌ای بررسی شود که جامعه کارگری چگونه تحت تأثیر این تغییر قرار خواهد گرفت.
تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای به صورت بالقوه می‌تواند منافع مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد. منفعت مستقیم آن، بسته به ترکیب کارگران در نقاط مختلف کشور، قابل بررسی است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. اما از منظر غیر مستقیم نیز می‌تواند باعث سودآوری یک سری فعالیت‌ها در نقاط مختلف کشور شود که تا پیش از این توجیه اقتصادی نداشتند.
در حقیقت تفاوت دستمزدها با توجه به ثابت بودن قیمت تهیه کالا و سرمایه، قیمت‌های نسبی نیروی کار به سرمایه را در نقاط مختلف کشور متفاوت می‌کند و این موضوع می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. باید توجه کرد که امروز، با توجه به نزدیک بودن قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور، تنها متغیرهای موثر برای سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف، نزدیکی به مبدا و مقصد و دسترسی به کالاهای عمومی مثل زیرساخت‌های ارتباطاتی است و در نتیجه، با توجه به وضعیت بهتر سرمایه‌گذاری در استان‌هایی مانند تهران، شکاف مرکز-حاشیه نیز تعمیق می‌شود. در نتیجه، ممکن است تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای علاوه بر منافعی که در سطح خانواده برای کارگران دارد، منافعی از نظر تغییر مسیر سرمایه‌گذاری نیز برای هم خانوارها و هم بنگاه‌ها داشته باشد.
پیشنهادی برای دستمزد منطقه‌ای
همانطور که اشاره شد، یکی از معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای تفاوت هزینه‌ی معیشت در نقاط مختلف کشور نسبت به یکدیگر است. هرچند نوع صنایع نیز از همیت بسیاری برخوردار است، اما در حال حاضر چانه‌زنی‌های دستمزد نیز بر اساس هزینه‌ی معیشت است.
مبنای این شیوه از تعیین دستمزد آن است که هزینه‌ی کارگران در مناطق مختلف کشور، به دلیل تفاوت قیمت مسکن و خوراک متفاوت است و در نتیجه، می‌توان با تعیین دستمزدهای مختلف، این نیازها را برآورده کرد.
در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در کشور، عموما این شیوه مذاکرات به شیوه چانه‌زنی است و از این جهت، با توجه به توان مذاکراتی طرفین و خواست دولت با توجه به چشم‌انداز اقتصادی سال آینده، دستمزد تعیین می‌شود اما داشتن یک قاعده ابتدایی کمک می‌کند که مذاکرات دستمزد از سطح توافق اولیه بالاتری شروع شود و جزئیات دیگری مورد بحث نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گیرد.
ما در این پژوهش ابتدا دستمزد را بر اساس قاعده‌‌ای متناسب با موارد تعیین شده در قانون و مورد توافق اتحادیه کارگری محاسبه کرده و سپس بررسی می‌کنیم که وضعیت دریافتی فعلی کارگران بخش خصوصی با دستمزد پیشنهادی این مدل چگونه است.
در روش پیشنهادی حاضر، مدلی ارائه می‌شود که بر اساس تامین نیازهای خوراکی خانوار، مبتنی بر تامین کالری صورت گرفته است. انستیتو تغذیه وزارت بهداشت، مبتنی بر تامین نیازهای اساسی خانوار، سبدی مقرون به صرفه طراحی کرده است که این نیازها را پوشش دهد.
در حال حاضر برای تعیین دستمزد در جلسات کمیته مزد به این صورت زیر عمل می‌شود:
اول: هزینه‌ی معیشت خوراکی بر اساس سبد وزارت بهداشت و با قیمت‌های متوسط کشوری محاسبه می‌شود.
دوم: هزینه‌ی محاسبه شده ضرب در معکوس ضریب انگل کشوری (سهم خوراک از کل هزینه‌ی خانوار) که در حدود 3 است، می‌شود.
سوم: عدد به دست آمده ضرب در 3 به عنوان بعد خانوار می‌شود تا دستمزد متناسب با یک خانواده به دست آید.
ما نیز برای محاسبه‌ی دستمزد منطقه‌ای از همین الگو استفاده خواهیم کرد با این تفاوت که به جای متوسط کشوری در هر مرحله، از عدد متوسط هر منطقه که در این مطالعه، استان در نظر گرفته شده، استفاده می‌کنیم. همچنین در مرحله‌ی سوم، به جای بعد قطعی خانوار که عدد 3 است، از بعد معادل استفاده می‌شود.
مرحله‌ی اول؛ محاسبه‌ی هزینه‌ی خوراکی:
برای محاسبه‌ی هزینه خوراکی از سبد غذایی وزارت بهداشت استفاده می‌کنیم که نیازهای غذایی را به شکل مقرون بصرفه پوشش دهد.
جدول 1. سبد مقرون به صرفه وزارت بهداشت - نسخه سال 1400
باید توجه داشت که در سبد غذایی وزارت بهداشت، 2386 کیلو کالری تامین می‌شود و در روش حاضر نیز همان الگو تداوم می‌یابد.
برای محاسبه‌ی هزینه‌ی این سبد از داده‌های طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار استفاده می‌کنیم. از این داده‌ها، قیمت‌های منطقه‌ای خوراکی را به دست آمده و در نتیجه هزینه‌ی خوراک مشخص خواهد شد.
نمودار 1. هزینه‌ی سرانه سبد معیشت خوراکی در سال 1401- هزار تومان
منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و سبد وزارت بهداشت
هزینه غذایی: با توجه به آنکه خوراک کالایی قابل مبادله است، قیمت کالاهای خوراکی در سراسر کشور به هم نزدیک بوده و فقط هزینه جابه‌جایی (و برخی هزینه‌های دیگر مانند اجاره مغازه و نظایر آن) است که می‌تواند قیمت کالاها را در دو منطقه، متفاوت نگاه دارد. قیمت مواد خوراکی در تهران، بالاترین سطح را در کشور دارد و دلیل این، می‌تواند ناشی از هزینه‌های بالاتر این استان نسبت به بقیه کشور باشد که در قیمت اجاره و ... مشاهده می‌شود.کمترین نسبت در استان کهگیلویه و بویراحمد مشاهده می‌شود که نزدیک به 80 درصد هزینه سبد خوراکی سبد انستیتو تغذیه در تهران است. این در حالیست که در هزینه‌ی کالاهای غیر قابل مبادله مثل قیمت اجاره مسکن، این نسبت تا 50 درصد هم می‌رسد.
بر اساس این محاسبات هزینه‌ی معیشت خوراکی برای هر فرد به قیمت‌های سال 1401، در حدود 1 میلیون و 134 هزار تومان در تهران به عنوان گران‌ترین و 903 هزار تومان در کهگیلویه و بویر احمد به عنوان ارزان‌ترین به ازای هر فرد بوده است.
مرحله‌ی دوم؛ محاسبه‌ی سایر هزینه‌ها
برای محاسبه‌ی سهم خوراک از کل هزینه‌ها نیز به جای کشوری از متوسط‌های استانی برای خانوارهایی که هزینه‌ی خوارک‌شان متناسب با آنجه در قسمت اول محاسبه شد، استفاده می‌شود.
نمودار 2. نسبت هزینه‌ی خوراکی به کل به تفکیک استان در سال 1401
منبع: همان
نمودار 3. معکوس ضریب انگل به تفکیک استان در سال 1401
منبع: همان
نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها که به ضریب انگل هم مشهور است، نشان می‌هد که سهم بقیه کالاها در سبد خانوار چگونه است. قاعدتا کم بودن نسبت هزینه خوراک، به معنای سهم بیشتر هزینه اجاره‌بها یا وجود سهم بیشتر بقیه کالاها در سبد مصرفی خانوار است. ما از معکوس این نسبت استفاده می‌کنیم و دستمزد پیشنهادی را در استان‌های مختلف محاسبه می‌کنیم. این ضریب معکوس در تهران، بالاترین حد است که نزدیک به 4 مشاهده می‌شود و نسبت بعدی هم مربوط به البرز و اصفهان است. یعنی هزینه‌ی خوراکی در تهران باید ضرب در بیشترین مقدار شود.
مرحله سوم؛ محاسبه‌ی حداقل دستمزد استانی
برای محاسبه‌ی حداقل دستمزد استانی هزینه‌ی خوارکی در هر استان (نمودار 1 ) در معکوس ضریب انگل استانی (نمودار 3 ) ضرب می‌شود. با این کار دستمزد سرانه به دست می آید. اما در ماده 41 قانون کار عنوان شده که دستمزد باید متناسب با بعد خانوار باشد. از این رو با توجه به آنکه بعد متوسط خانوارهای ایرانی در حدود 3.3 نفر است. در اینجا حداقل دستمزد را برای یک خانوار سه نفره محاسبه خواهیم کرد. شایان ذکر است که محاسبه برای خانوار سه نفره از آن جهت است که در ادامه عدد به دست آمده را با حداقل دستمزد برای یک کارگر متأهل با یک فرزند (خانوار سه نفره) مقایسه خواهیم کرد. واضح است که افزایش بعد خانوار کارگر منجر به افزایش دریافتی وی با استفاده از حق اولاد و قائله‌مندی خواهد بود.
همچنین لزوم توجه به بعد معادل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا بعد خانوار، برای اولین بزرگسال، 1 و برای بزرگسالان بعدی 0.7 و برای کودکان نیز 0.5 محاسبه می‌شود . در نتیجه، عددی که به عنوان نیاز سرانه به دست می‌آید در عدد 2.2 ضرب می‌شود. دلیل استفاده از بعد معادل آن است که هزینه‌های زندگی شامل دو بخش است، بخشی که به ازای هر فرد تکرار می‌شود و بخشی که با توجه به بعد خانواده زیاد نمی‌شود. مثلا هزینه انرژی یا خرید کالای بادوام از این دسته دوم است.
در نمودار 4 حداقل دستمزد استانی پیشنهادی به همراه دستمزد مصوب کشوری در سال 1401 نشان داده شده است. قابل انتظار است که بالاترین سطح اسمی دستمزد متعلق به استان تهران باشد. استان البرز، دومین استانی است که از لحاظ اسمی در بالاترین سطوح دستمزد پیشنهادی قرار می‌گیرد که با توجه به پیوستگی این استان به تهران، طبیعی است. این تفاوت اسمی دستمزدها، با توجه به سطح متفاوت قیمت‌ها است و در نتیجه، می‌توان بیان کرد که به صورت حقیقی همه‌ی این حداقل دستمزدهای پیشنهادی کم و بیش رفاه یکسانی را نتیجه می‌دهد. از این رو، نگرانی عمده‌ای برای مهاجرت خانواده‌ها از یک استان به استان دیگر برای کسب دستمزد بالاتر وجود ندارد. با این حال باید توجه داشت که در این محاسبه صرفا برای مشخص کردن تفاوت‌ها، دستمزدها به صورت استانی محاسبه شده است، در مرحله تصمیم‌گیری می‌توان با اغام چند استان با هم، تعداد کمتری دستمزد پیشنهادی داشت.
نمودار 4. حداقل دستمزد پیشنهادی به تفکیک سال 1401- هزار تومان
منبع: همان
همانگونه که از نمودار حداقل دستمزد استانی و کشوری مشاهده می‌شود، در ده استان نیاز است که حداقل دستمزدهای بالاتری نسبت به حداقل دستمزد سال 1401 دریافت می‌کردند. این بدان معناست که کارگران در این استان‌ها، در صورت دریافت حداقل حقوق، امکان تامین حداقل‌های اساسی زندگی با توجه به تامین 2386 کیلوکالری در سبد انستیتو تغذیه وزارت بهداشت را برای یک خانوار متعارف سه نفره ندارند.
از آنجا که در جستجوی یافتن یک الگوی قابل تداوم در سال‌های مختلف هستیم و برای آنکه بتوانیم بدون توجه به عدد ریالی از نسبت حداقل دستمزد در استان‌ها استفاده کنیم، حداقل دستمزد در هر استان را به نسبت استان تهران که بالاترین سطح دستمزدی است، تقسیم می‌کنیم و شاخصی به دست می‌آوریم که در استان سیستان و بلوچستان، کمترین نسبت را دارد(با عدد 0.42). یازده استان، در ضریب کمتر از 0.5 نسبت به تهران قرار دارند، 12 استان در فاصله 0.5 تا 0.6 جای می‌گیرند و 7 استان هم بین 0.6 تا 0.8 قرار می‌گیرند.
همچنین اگر قرار بود که چنین روشی را در کل کشور به عنوان یک واحد در نظر بگیریم، شاخص حداقل دستمزد در این حالت به 0.67 نسبت به استان تهران تعریف می‌شد. به عبارتی باید گفت در صورتی که تفاوت‌های جغرافیایی در هزینه را در تعیین شاخص در نظر نگیریم، بخشی از نیروی کار در استان‌های مختلف از تعیین حداقل دستمزد کشوری متحمل هزینه خواهد شد و نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کند.باید توجه کرد که مدل پیشنهادی فعلی در سطح استانی تخمین زده شده است و می‌توان با تجمیع استان‌های مشابه همجوار، تعداد این سطوح را کاهش داد و از دشواری‌های مربوط به تنوع کاست.
نمودار 5. نسبت دستمزد پیشنهادی استانی به استان تهران در سال 1401
منبع: همان
اما سوال اساسی این است که در صورت استفاده از این الگوی پیشنهادی برای منطقه‌ای شدن دستمزد، وضعیت نفع و ضرر کارگران به صورت خواهد بود؟ در قسمت بعد، ابتدا بیان می‌کنیم که کارگران با توجه به نسبت دستمزدشان و حداقل دستمزد می‌توان به چند گروه افراز کرد و هر گروه، چه نفع/ضرری از هر کدام از شیوه‌های تعیین حداقل دستمزد خواهد برد.
بررسی نفع و ضرر اجرای دستمزد منطقه‌ای با مروری بر وضعیت فعلی دستمزدهای کارگری
برای آنکه وضعیت نیروی کار را در نسبت به تغییرات شیوه تعیین حداقل دستمزد بسنجیم، به آخرین داده‌های مربوط به دستمزد مراجعه می‌کنیم که مربوط به سال 1401 در طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران است و دستمزد را برای کارکنان بخش خصوصی و تعاونی که بیش از 35 ساعت در هفته کار کرده‌اند، جدا می‌کنیم. همچنین سطوح دستمزدی تعیین شده برای حداقل دستمزد در هر استان و حداقل دستمزد مصوب سال 1401 را که 5 میلیون و 700 هزار تومان در ماه (برای یک کارگر متأهل با یک فرزند) تعیین شده است، برای هر نیروی کار در نظر می‌گیریم. حداقل دستمزد پیشنهادی استانی و دستمزد کشوری مصوب دو نقطه هستند و در نتیجه، هر سطح دستمزدی در هر استان را به سه بخش تقسیم می‌کنند.
دسته اول: کسانی که پایین‌تر از هر حداقل دستمزدی، دستمزد می‌گیرند،.
دسته دوم: افرادی که بین این دو سطح هستند .
دسته سوم: کسانی که بالاتر از هر حداقل دستمزد هستند
اما توجه داریم که سطح حداقل دستمزد پیشنهادی استانی در هر استان ممکن است، بالاتر یا پایین‌تر از سطح دستمزد مصوب کشوری باشد و در نتیجه از الگوی رنگ‌بندی زیر برای تعیین این سطوح استفاده می‌کنیم. قاعدتا در هر استان، تنها یکی از الگوهای رنگ‌بندی با توجه به نسبت حداقل دستمزد پیشنهادی استانی و مصوب کشوری برقرار است و به همین دلیل در نمودار توزیع دستمزد در هر استان، علاوه بر رنگ‌های سبز و قرمز، فقط یک رنگ آبی یا زرد مشاهده می‌شود.
بر اساس دو شکل ارائه شده در بالا، کارگران بخش خصوصی در چهارگروه طبقه‌بندی می‌شوند که هرکدام به نوعی ممکن از اجرای قانون حداقل دستمزد منطقه‌ای متأثر شوند.
دسته اول (رنگ سبز): کسانی که دستمزد بالاتری نسبت به حداقل دستمزد مصوب کشوری و پیشنهادی استانی می‌گیرند (رنگ سبز)، از تغییر شیوه تعیین حداقل دستمزد متاثر نمی‌شوند و عموما هم در مشاغل با مهارت بالا کار می‌کنند.
گروه دوم (رنگ آبی): کسانی که عدد دستمزدشان، از دستمزد مصوب کشوری بالاتر است اما از حداقل دستمزد پیشنهادی استانی دریافتی کمتری دارند(رنگ آبی)، عموما از مزایای قانون کار بهره‌مند هستند و بیمه درمانی و بازنشستگی دارند اما این دستمزد، کفاف تامین زندگی را نمی‌دهد. این افراد در صورتی که حداقل دستمزد به صورت استانی تعیین شود، می‌توانند با بهره‌مندی از حداقل دستمزد بالاتر، تامین نیازهای اساسی را تجربه کنند اما در مورد بعضی از اعضای این دسته، این نگرانی وجود دارد که ممکن است با افزایش حداقل دستمزد، شغل رسمی‌شان را از دست بدهند.
گروه سوم (رنگ زرد): افرادی هستند که حداقل دستمزد مصوب کشوری را به دست نمی‌آورند اما دستمزدی می‌گیرند که بالاتر از حداقل دستمزد پیشنهادی استانی است(رنگ زرد)، این گروه با کاهش حداقل دستمزد رسمی در استان‌هایشان می‌توانند از مزیت قانون کار بهره‌مند شوند اما باید توجه داشت که ممکن است همچنان بخش‌هایی از قراردادهای شغلی این گروه، به دلیل هزینه‌های قرارداد رسمی مثل پرداخت حق بیمه کارگری و کارفرمایی همچنان خارج از بخش رسمی تعریف شود.
گروه چهارم (رنگ قرمز): کسانی هستند که در مشاغلی کار می‌کنند که از هرگونه حداقل دستمزد کمتر دریافت می‌کنند. این افراد، ضعیف‌ترین بخش نیروی کار هستند که با وجود کار تمام‌وقت، از دریافت هرگونه حداقل برای تامین معاش محرومند. توزیع جمعیت این گروه‌ها را در هر استان می‌توان به شکل نمودارهای زیر دید.استان تهران، بیشترین بخش جمعیت و نیروی کار را در خود جای داده است و تعداد زیادی از نیروی کار در این استان دستمزدی می‌گیرند که نیازهای آنها را با توجه به سطح قیمت‌ها در این استان تامین نمی‌کند.
نمودار بعدی، نسبت توزیع را در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که نشان می‌دهد تنوع وضعیت دستمزدی در استان‌های مختلف چگونه است.
در سطح کل کشور، حدود 43 درصد از کارگران دستمزدبگیر در منطقه سبز قرار دارند، 16 درصد در منطقه آبی قرار دارند، 3 درصد در منطقه زرد و حدود 38 درصد در منطقه قرمز.
بر اساس آنچه در بالا توضیح داده شد، جمعیت 43 درصدی گروه سبز، تأثیر چندانی از این قانون نمی‌پذیرند.
جمعیت 38 درصدی منطقه قرمز، یا متأثر نمی‌شوند، یا با احتمال زیاد منتفع خواهند شد، زیرا با احتمال بیشتری سطح دستمزدی که در حال حاضر دریافت می‌کنند تحت شمولیت قانون کار قرار گرفته و می‌توانند از مزایای قانون کار بهره‌مند شوند.
جمعیت 16 درصدی منطقه آبی به احتمال زیادی منتفع خواهند شد. هرچند سیاست‌گذار در اجرای این سیاست باید به احتمال خروج این جمعیت از شمولیت قانون کار، توجه ویژه‌ای داشته باشد.
جمعیت 3 درصدی منطقه زرد، با تحت پوشش قرار گرفتن قانون کار، بدون تغییر دستمزد، از اجرای این سیاست منتفع خواهند شد.
بنابراین در مجموع می‌توان انتظار داشت که در حالیکه اجرای این سیاست برای در حدود 43 درصد از کارگران تقریبا بی‌تفاوت است، برای بخش بزرگی، یعنی در حدود 20 الی 57 درصد از کارگران داری نفع باشد.
اگر به مباحث حقوق کار بازگردیم، بخشی از نیروی کار کشور که دستمزد دریافت می‌کنند به دلیل سطح پایین دستمزد، اصلا از مزایای قانون کار بهره‌مند نمی‌شوند اما بخش بزرگی از نیروی کار دستمزدبگیر در کشور(یک نفر از 6 نفر در کل کشور و نزدیک به نصف نیروی دستمزدبگیر در استان تهران) با وجود آنکه کار می‌کند و از حداقل دستمزد نیز بالاتر دریافت می‌کند اما با این سطح دستمزد نمی‌تواند نیازهای اولیه‌اش را تامین کند.
توزیع استانی گروه‌های مختلف کارگری که در بالا به آنها اشاره شد،
نمودار 6. جمعیت کارکنان مزدبگیر در هر استان به تفکیک وضعیت دستمزدی در سال 1401
منبع: همان
نمودار 7. نسبت کارکنان مزدبگیر در هر استان به تفکیک وضعیت دستمزدی
منبع: همان
همانطور که در نمودارهای 6 و 7 ملاحظه می‌شود. نسبت کارگران در گروه قرمز، در سیستان و بلوچستان قرار دارند که اتفاقا پایین‌ترین سطح دستمزد پیشنهادی استانی را داراست. در مقابل بیشترین گروه آبی در تهران هستند. بنابراین اجرای سیاست دستمزد یکسان کشوری باعث شده تا پدیده شاغلین غیررسمی در استان سیستان و استان‌هایی مشابه آن و پدیده شاغلین فقیر در استان تهران و استان‌هایی مشابه آن به وجود آید.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که سالها اجرای سیاست حداقل دستمزد یکسان کشوری، باعث شده تا بخش زیادی از کارگران در نقاطی با هزینه‌های بالاتر نتوانند دستمزدی متناسب با هزینه‌های معیشت دریافت کنند، به طوریکه درتهران؛ 70 درصد از خانوار فقیر، از ویژگی دارای سرپرست شاغل برخوردارهستند. در مقابل در استان‌هایی با هزینه زندگی پایین‌تر بخش زیادی از کارگران هستند که دستمزدی پایین‌تر از قانون کار دریافت کرده و در نتیجه از مزایای قانون کار بهره‌مند نمی‌شوند. بر این اساس اجرای یک دستمزد منطقه‌ای بر حسب هزینه‌های معیشت (که با روش مورد تأیید اتحادیه‌های کارگری محاسبه شده) می‌تواند حداقل 20 درصد و حداکثر 57 درصد از کارگران را منتفع کرده و برای 43 درصد باقیمانده (که در حال حاضر دستمزدهای بالا دریافت می‌کنند) بی تفاوت باشد.