در نمودار بالا رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازه‌ی زمانی، دهه 60 بوده است و بعد از آن بازه‌ای که الان در آن قرار داریم.
از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تا به حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال 1397 به بعد، بوده است.
از سال 1399 به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای 4 درصد تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره‌ی رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده اما پدیده‌ی عجیبی است که اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه‌تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کردیم! اگر بخواهیم راجع به آینده‌ی رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. یک دسته‌ی دیگر هم سازوکارهای کوتاه‌مدتی هستند که نتیجه‌ی نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهند.
اگر بخواهیم مشاهده‌ي اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلند مدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهند. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این موضوع باعث ایجاد موجودی سرمایه می‌شود که موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار تشکیل می‌دهد تکنولوژی است، اما چون تکنولوژی در رشد اقتصادی ایران نقش زیادی ندارد بر روی آن تاکید نکرده‌ایم.
در نمودار بالا نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال 1369 تا 1400 به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیه‌ی کشورها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهنده‌ي بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 یا 3 است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ست. همانطور که از نمودار بالا مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است.
همانطور که نمودار فوق نمایش می‌دهد، عمده‌ی نوسانات تولید ایران ناشی از نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت و خیزهای کوتاه مدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می شود.
حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای 4 درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال 1398 در مجموع، سیزده درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه‌ی چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.
ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیر مستقیم می شود. اثر مستقیم اینست که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. در نمودار بالا مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال 98 بیش از 32.8 درصد رشد داشته است. اما اثرات غیر مستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد.
قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمدهای ارزی ایران قیمت نفت بوده است اما بعد از تحریم خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است که حاصل ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود. برای مثال در سال 97 هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده است و در مواقعی دیگر هر دو این‌ها با هم افزایش پیدا کرده‌اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از 24 میلیارد دلار در 
سال 99 به بیش از 55 میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمدها افزایش پیدا می‌کند، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در نمودار بالا می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت 1401 واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل و نقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است.
در نتیجه، همانطور که در جدول بالا می‌توان مشاهده کرد، ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد 21 درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
یک سازوکار غیر مستقیم دیگر، در نتیجه‌ی این می‌تواند باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این 13درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود. مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی‌ست) رفاه را افزایش بدهد اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی باعث فعال‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما در نمودار مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال 1400 حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال 1390 بوده است.
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. بخش سبزرنگ در نمودار بالا تغییر در موجودی انبار را نشان می‌دهد که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقصاد ایران حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم درنتیجه‌ی عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد.
اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال 1396 به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال 1389 به بعد (و 1396 برای بخش صنعت) موجودی سرمایه‌ی این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه که رشد اقتصادی سال‌های 1399 تا 1401 ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است بلکه در نتیجه‌ی شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده‌است. لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی بنظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگزار است.
در جدول بالا با دو فرض نرخ استهلاک برابر 4.5 درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشد. اگر بخواهیم تا سال 1400 مقدار 1.7 درصد رشد اقتصادی داشتی باشیم باید رشد 4.5 درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم. اگر بخواهیم رشد 4.3 درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد 15 درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از 7.5 درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از 25 درصد تا 1 درصد) است. برای حالتی که رشد 5.8 درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد 20 درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه‌ی هفتم توسعه، رشد هشت درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته‌ی بسیاری قابل تاملی‌ست.
این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد 4 درصدی با مجدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به مجدودیت‌های تامین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه نماییم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهروه‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
در کنفرانس اقتصاد ایران در سال 1393 با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از دو درصد را به راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده‌ی دو تا سه درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه به نظر می‌رسد مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقد هستم که با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده‌ی ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
در پایان، اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. نموداری را که مشاهده می کنید به نوعی این حوزه های کسب و کار را نمایندگی می کند. در صورتیکه دولت محدودیتی د رادامه فعالیتاین کسب و کارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب و کارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.