فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان
من در صحبت امروزم قصد دارم از منظر اقتصاد کلان به مقوله اقتصاد دیجیتال نگاه کنم. در تجربه سه سال گذشته شخصی‌ام، با وجود تلاش بسیار، احساس می‌کنم هنوز گفت‌وگو بین آن‌هایی که همسو با جریان اصلی اقتصاد هستند، با کسانی که نوآورانه روی پلتفرم‌های دیجیتال خلق ارزش می‌کنند، وجود ندارد. انگار طرفین گفتگو، نمی‌توانند، یا نمی‌خواهند، یا علاقه و آمادگی ندارند که این دیالوگ را شکل دهند.
من به عنوان مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سعی کردم با دانشجویان فنی و مهندسی این ارتباط را برقرار کنم تا اقتصاد را با مصادیق فناورانه و به زبان فناوری‌های برهم زننده شرح دهم اما هنوز راه بسیاری برای برقراری این گفت‌وگو باقی است.
اگر به تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم، در سمت عرضه آلیاژ تولید ناخالص داخلی شامل بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت نفت، آب و برق را می‌بینیم؛ و در سمت مصرف تقاضای مصرفی خانوار، تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه، مصرف دولت، و خالص تقاضای بخش خارجی. این بدان معناست که هر آنچه در سمت عرضه تولید می‌شود، در سمت تقاضا مصرف شود. مازاد (کسری) هم موجودی انبار را تغییر می‌دهد؛ بدان معنا که در سمت عرضه محصولی تولید می‌شود که در سمت تقاضا مصرف نمی‌شود. به دلایلی همچون تورم شتابنده، هر کسی کالا یا محصولی را بعدا بفروشد، سود میکند. بنابراین در انبار آن را نگه می‌دارد تا با سود بیش‌تر، بعدا بفروشد.
در سمت عرضه، کالاها و خدمات عرضه می‌شوند و در سمت تقاضا، پرداخت‌ها انجام می‌شوند و این فروش و خرید می‌چرخد. البته در همه اقتصادها این گردش وجود دارد و خلق ارزش براساس معیارهای عینی تولید می‌شود و تا زمانی که این معیارهای عینی در سمت تقاضا دریافت و هزینه نشود، تولید خلق ارزش تلقی نمی‌شود. در واقع این ارزش شکل گرفته باید توسط دولت، خانوار یا سرمایه‌گذار خریداری شود و در قالب پرداخت به سمت عرضه برگردد تا به گردش در اقتصاد تبدیل شود.
در این روزها متاسفانه سمت عرضه حالش چندان خوب نیست و با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که نه گذرا و نه کوچک‌اند. اگر بخواهم چالش‌های سمت عرضه را دسته‌بندی کنم، نخستین محدودیت بی‌ثباتی و نااطمینانی است که با شاخص‌های مختلفی قابل اندازه‌گیری و سنجش است که نزدیک‌ترین و محسوس‌ترین آن، ضرب‌آهنگ رشد سطح عمومی قیمت‌هاست. کریدور تورم از نیمه دوم دهه ۱۳90 تغییر کرد و متوسط تورم 21 درصدی با انحراف معیار زیاد به عرصه‌های بالاتر ورود کرد و با تمام این اوصاف هنوز نمی‌دانیم که آیا تورم در این کریدور و محدوده استقرار یافته است یا خیر؟
محدودیت دوم در اقتصادِ ما، تحریم‌هاست که هزینه تجارت خارجی و انتقالات مالی به خارج و از خارج به داخل را افزایش داده؛ اندازه بازارها را محدود کرده و از سوی دیگر، نااطمینانی وسیعی به دی‌اِن‌اِی اقتصاد انتقال داده است. جهش‌های ارزی بخشی از مشاهده‌پذیرترین پیامدهای تحریم‌ها هستند. تحریم یکی از دردناک‌ترین قصه‌های اقتصاد ماست. در واقع اگر چه ما می‌توانیم واردات و صادرات انجام دهیم، اما « به خون جگر»
محدودیت سوم اقتصاد ما تامین مالی است. از یک طرف، کسری بودجه دولت منابع مازاد بخش خصوصی را از طریق بانک‌ها و بازار بدهی می‌مکد و از طرف دیگر، ناترازی باعث شده بانک‌ها نتوانند در سمت راست ترازنامهشان، خلق ارزش ایجاد کنند. عمق اندک بازارهای مالی هم باعث شده مسئله جریان نقد شرکت‌ها از سطح خُرد به سطح کلان انتقال یابد.
محدودیت چهارم بهره‌وری پایین ما در بخش واقعی به دلیل تنگناهای رگولاتوری در فضای کسب‌وکار، سیگنال‌های اشتباه نظام سیاستگذاری و واگرایی نظام آموزشی از نیازهای بازار کار است که باعث شده خروجی دانشگاه‌ها برای بازارها مناسب نباشد.
محدودیت پنجم مهاجرت نخبگان است که در سال‌های اخیر بسیار تشدید شده است. متاسفانه از انتهای تابع توزیع، استعدادهای بالا و با کیفیت‌ترین نیروهای انسانی مهاجرت می‌کنند و ظرفیت اقتصاد را در همه بخش‌ها بسیار کم می‌کنند.
محدودیت ششم اقتصاد ما به مسئله تنظیم‌گری بر‌می‌گردد که به شکل بسیار تنگ‌نظرانه در حال انجام است. رگولاتور مُدام زمین بازی را تغییر می‌دهد و فضا را غیرقابل پیش‌بینی میکند. انگار به حقوق کسب‌وکارها و نقش بی‌بدیل آن‌ها در خلق ارزش برای اقتصاد ایران واقف نیست. نه قاعده بازی را به‌صورت شفاف اعلام میکند؛ نه حاضر به مذاکره است و نه توضیح می‌دهد که می‌خواهد چکار کند؛ چرا که در بعضی موارد خودش هم نمی‌داند چه اتفاقی قرار است در آینده اتفاق بیفتد.
محدودیت هفتم به ناترازی انرژی بر می‌گردد که به‌رغم رشد بسیار بالا و ناپایدار مصرف ما در پایین دست زنجیره ارزش انرژی، سرمایه‌گذاری ما در بالادست زنجیره بسیار پایین است. همچنین محدودیت منابع و ناترازی منابع و مصارف آب به عنوان محدودیت هشتم، پایداری خطوط تولید را در کشور با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده است. در این میان بسته‌شدن پنجره جمعیتی و هشدارها در این زمینه ما را با محدودیت جدی دیگری روبه‌رو کرده است.
این محدودیت‌های نُه‌گانه دردهای اقتصادکلان‌اند؛ دردهایی که در سطح کلان وجود دارند و سیستم عصبی هر بنگاه اقتصادی فعال در کشور را تحت فشارهای زایدالوصف قرار داده و می‌دهند. هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، نقطه عزیمت آن در سطح اقتصاد کلان، دست ما را می‌بندد و این نُه‌خوان، اقتصاد کلان ما را با مشکلات اساسی روبه‌رو میکند.
حالا اگر بخواهیم اقتصاد را براساس دی‌ان‌ای (DNA) آن تفکیک کنیم، آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که مزیت رقابتی آن‌ها فرآوری ماده است با قعالیت‌هایی اقتصادی که مزیت رقابتی آن‌ها فرآوری داده است به شکل یکسانی در اقتصاد اثر نمی‌گذارد. در اقتصاد معطوف به فرآوری ماده، محدودیت‌ها باعث می‌شود ضریب نفوذ تبدیل ماده، بسیار انرژی‌بر باشد. مقیاس تامین مالی هم برای فرآوری ماده برای خط تولید بسیار سنگین است، اما در اقتصاد دیجیتال که مبتنی بر داده است، مسئله تامین مالی آسان‌تر است. به طور مثال بسیاری بر این باورند که شرکت تپسی به اندازه برج‌های خیابان فرشته نمی‌ارزد، اما در واقع اینطور نیست. این موضوع به این خاطر است که الگوریتم‌ها و کُد‌هایی که باید در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در تپسی در نظر گرفته شوند درست ارزش‌گذاری نمی‌شوند.
بااین پس‌زمینه در ادامه بحث می‌خواهم از بیم‌وامیدهای اقتصاد ایران سخن بگویم. بیم ناشی از آن است که محدودیت‌ها در اقتصاد سنتی، حرکت کشتی اقتصاد را بسیار سخت کرده است. اقتصاد سنتی همان اقتصاد فرآوری ماده و اقتصادی است که درون پارادایم انقلاب صنعتی ماده را در مقیاس انبوه فرآوری میکند. در این اقتصاد، محدودیت‌های نُه‌گانه برشمرده گذرا نیستند. دست سیاست‌گذار هم برای رفع این محدودیت‌ها بسته است.
اما امیدهای اقتصادایران، به‌زعم من آن است که به‌رغم همه محدودیت‌های برشمرده، با فرآورده داده می‌توانیم بسیاری از محدودیت‌ها را پشت سر بگذاریم و خلق ارزش کنیم. دلیل ادعای من آن است که محدودیت‌ها در اقتصاد فرآوری ماده و فرآوری داده، به طور یکسان اثر نمی‌گذارند.
افق گریز از محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت یکسان نیست. به طور مثال گریز از ناترازی انرژی و آب حتی در بلندمدت بسیار سخت است؛ اگر ناممکن نباشد. همچنین دینامیک بسته‌شدن پنجره جمعیتی در اختیار ما نیست. حل گروهی دیگر از محدودیت‌های نه‌گانه سخت و بسیار پُرهزینه است و سرمایه سیاسی بالایی می‌خواهد که نیازمند تدبیر و شجاعت سیاست‌گذار و قدرت اجماع‌سازی است تا بتواند در افق میان‌مدت نتیجه بگیرد. نکته آن‌جاست که به لحاظ تئوریک و تجربی رفع این محدودیت‌ها ممکن است اما اراده‌ای در این میان دیده نمی‌شود.
محدودیت رگولاتوری مشابه هیچ یک از محدودیت‌های دیگر نیست؛ محدودیت خودساخته‌ای است که اقتصاد سنتی را محدود و اقتصاد دیجیتال را زمین گیر کرده است. دینامیک پیدایش این محدودیت نه زیست‌بوم ما، نه محدودیت‌های منابع طبیعی ما و نه تحریم‌هاست، بلکه محدودیت‌های خودساخته‌ای است که چون رگولاتور نگران و ناایمن است، رشد اقتصاد دیجیتال را تهدید می‌بیند. البته نگرانی هم ناشی از ایران نیست؛ بلکه بیش‌تر مربوط به خودش است.
با این وصف، من معتقدم که اگر این محدودیت‌ها را از سر راه اقتصاد دیجیتال برداریم، این اقتصاد چه بسا می‌تواند پرواز کند. اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال دو سازوکار متفاوت، دو گفتمان متفاوت هستند که براساس میزان تاثیری که این محدودیت‌ها دارند، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.البته این محدودیت‌ها را هم می‌توانیم به صورت بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از هم تفکیک کنیم، به شرطی که توان این تفکیک را داشته باشیم.
در اینجا می‌خواهم تجربه‌ای از جهان را که به حدود 8 سال پیش بر می‌گردد، با شما در میان بگذارم و این نکته را مورد توجه قرار دهم که چگونه بقیه اقتصادهای دنیا که از ما بزرگ‌تر بودند، این دوران را سپری کردند و از سر گذراندند؟
اقتصاد امریکا با توان 19 تریلیون دلاری در تاریخ یک سده گذشته خود دو دوره دارد و میانه آن هم یک نقطه عطف دارد. اندازه اقتصاد ایالات متحده امریکا تا نزدیک دهه 1990 سالی 2.5 درصد بزرگ‌تر می‌شود و بدین صورت نهاده‌های فلزی همسو و همراه با تولید ناخالص داخلی بزرگ می‌شوند؛ اما اواخر دهه 90 اقتصاد این کشور وارد آف پیک می‌شود؛ به این معنا که اوج مصرف خود را از سر می‌گذراند.
از اواخر دهه 1990 با وجود این که فلزاتی همچون نیکل، آلومینیوم، و فولاد کمتر مصرف می‌شوند اما تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و رشد میکند. اتفاقی که در آنجا افتاده این است که این‌بار خلق ارزش در اقتصاد نه از طریق ماده، بلکه از طریق داده و ماده‌زدایی انجام می‌شود که در کانون اقتصاد دیجیتال است. در این وضعیت ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی زیاد می‌شود، بدون اینکه منابع مادی بیش‌تری مصرف شود. یعنی با ورودی کمتر، خروجی بیش‌تری بدست می‌آید.
اگر به بخش کشاورزی در 15 سال گذشته در ایالات متحده نگاهی بیندازیم که پایین‌ترین سطح فناوری را هم دارد، تناژ محصول‌ها رشد کرده اما میزان مصرف نهاده‌های کشاورزی (شامل آب، بذر، کود و زمین زیر کشت) کم شده است. در این تجربه ما مشاهده می‌کنیم که محصول بیش‌تری با استفاده نهاده‌های کمتر، تولید می‌شود و اینجاست که کشتی به سطح پایین دریا نزدیک می‌شود. این در حالی است که ما فکر می‌کنیم برای تولید بیش‌تر باید نهاده بیش‌تری مصرف کنیم، به همین دلیل بهره‌وری ما متوقف شده است.
در بخش ساختمان اقتصاد امریکا در همین بازه زمانی که میزان تولید ناخالص داخلی را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم تمام نهاده‌ها در بخش ساختمان آف‌پیک هستند؛ بدین معنا که نهاده‌های مصرف کاسته شده اما تولید بیش‌تر می‌شود؛ بدان معنا که خروجی‌بیشتر با مصرف ورودی کمتر محقق شده است. دلیل این تناقض ظاهری آن است که این اقتصاد به فناوری‌ای مجهز شده است که فرآوری داده مکمل فرآوری ماده می‌شود.
برای درک بهتر آن که این اتفاقات چگونه صورت می‌گیرد، شما را به کتابMore from Less نوشته Andrew McAfee از انتشارات Scribner در سال 2019 میلادی ارجاع می‌دهم. اندرو مک آفی که سال‌ها مدیر مرکز اقتصاد دیجیتال در مؤسسه فنآوری ماساچوست (دانشگاه MIT) بود، در این زمینه بسیار ایده پردازی کرده است. او در این اثر اکسیر ماده‌زُدایی را توضیح می‌دهد. در همین اقتصاد امریکا زمانی که ما مشاهده می‌کنیم اکسیر ماده زدایی به پلتفرم‌های دیجیتال تبدیل شده‌اند، به این دلیل است که اگر هر اقتصادی به این توانمندی تجهیز نشود، چه بسا که کشتی آن اقتصاد به گل می‌نشیند.
اگر اقتصاد امریکا به‌رغم تمام محدودیت‌های زیست محیطی و مالی همچنان رشد میکند، دلیل آن این است که این موتور جدید در آن روشن شده است. در ایران اما این موتور جدید رشد اقتصادی همین که می‌خواهد روشن شود، تنظیم‌گر آن را متوقف میکند. مقوله اقتصاد دیجیتال برای اقتصاد امریکا یک انتخاب بود اما برای ما یک الزام است، چون تمام آن محدودیت‌ها را ما در اقتصاد داریم. ما اگر نتوانیم از اقتصاد دیجیتال در اقتصادمان بهره ببریم، اقتصاد سنتی ما نمی‌تواند رشد متناسب ایجاد کند و شاید تنها رشدی معادل رشد جمعیت (حدود 1.5 درصد) را پوشش دهد و درآمد سرانه ثابت می‌ماند.
اقتصاد دیجیتال پارادایم شفیت بزرگی است که نه تنها در فضای کسب‌وکار و بنگاهداری، بلکه در کل اقتصاد ما شکل گرفته و خوشبختانه ما از سال 1۳95 پا گرفتن تدریجی آن را با تولد استارت‌آپ‌ها تجربه کرده‌ایم. اقتصاد دیجیتالی که ما نمونه آن را اکنون در کشور داریم، اولا شکاف فناوری آن با دنیا برخلاف اقتصاد سنتی بسیار کم است. دوم اینکه ظرفیت یادگیری آن در اقتصاد ایران بسیار بالاست. به طور مثال تپسی و اسنپ از اوبر، پیچیده‌ترین الگوریتم‌ها را یاد می‌گیرند و پیاده‌سازی می‌کنند؛ در حالی که در اقتصاد سنتی ما ظرفیت یادگیری به این طریق نیست.
ویژگی سوم اقتصاد دیجیتال آن است که نسل زد ما که فردای کشور ما را می‌سازد، از سبک زندگی متفاوتی بهره می‌گیرد و اقتصاد سنتی ما نمی‌تواند با آن‌ها ارتباط بگیرد. به طور مثال، وقتی که نسل زد می‌خواهد وارد صنعت بیمه، کارخانه یا بانکداری شود، نمی‌تواند ارتباط بگیرد اما پلتفرم‌های دیجیتال به راحتی می‌تواند با آن‌ها ارتباط بگیرد.
ویژگی چهارم اقتصاد دیجیتال آن است که به راحتی مقیاس‌پذیر، الگوپذیر و تطبیق‌پذیر است. کدام بنگاه در ایران توانسته است ظرف 7 سال این‌همه رشد و انطباق داشته باشد. آن هم به این دلیل است که بنگاه در اقتصاد دیجیتال نه محدودیت ساختمان دارد، نه خط تولید، نه انبار و نه هیچ چیز دیگر، بلکه تنها به واسطه داده می‌تواند مقیاس، الگو و منطبق شود.
مزیت دیگر اقتصاد دیجیتال آن است که به راحتی می‌تواند بازارها را براساس ویژگی‌های مشترکی مانند سن، جنسیت، موقعیت مکانی و ترجیحات و علاقه‌مندی‌های مشتریان تقسیم‌بندی (Segmentation) کند، و در هر برش از بازار پیشنهاد مخصوص و معینی به هر یک از آنان بدهد که می‌تواند تجربه خوشایندی برای آن‌ها باشد. این در حالی است که در اقتصاد صنعتی پیشنهاد فراگیر و جمعی/ جهانی (Universal) مزیت بود اما در اقتصاد دیجیتال، شخصی‌سازی پیشنهادها مزیت است.
من تلفیق این دو نوع اقتصاد را تاروپود اقتصاد ایران نامگذاری کرده‌ام. تاری که از توانایی‌های اقتصاد دیجیتال و پودی که از ظرفیت‌های اقتصاد سنتی می‌آید. من اقتصاد سنتی را نیز براساس ظرفیت‌هایش ترجمه کرده‌ام. اقتصاد سنتی ما، یعنی همان صنعت، کشاورزی، نفت، گاز، برق و ساختمان ما اندازه و زنجیره تامین (Supply Chain) مشخص دارد. یعنی همین بخش اقتصاد سنتی با بخش‌های مختلف همچون صنعت بیمه، بانک و سیاست‌گذار به راحتی می‌تواند ارتباط برقرار کند و به همین دلیل گردش‌های مالی بزرگ هم دارد و دسترسی‌هایشان بسیار متعدد است.
نکته اساسی اینجاست که ما نباید اقتصاد دیجیتال را در عرض اقتصاد سنتی تعریف کنیم، بلکه باید تاروپود اقتصاد را در طول یکدیگر بتنیم. بدان معنا که از فناوری اقتصاد دیجیتال در اقتصاد سنتی استفاده کنیم و بخش به بخش، اقتصاد سنتی را با اقتصاد دیجیتال ترکیب کنیم که ظرفیت خلق ارزش بسیار زیاد در این خصوص داریم. بدین ترتیب ما باید سعی کنیم اقتصاد دیجیتال را به سرتاسر ظرفیت اقتصاد سنتی تسری دهیم و اقتصاد سنتی از همه ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال بهره ببرد. این بخش امیدواری ماجرا است.
بخش بیم آن است که متاسفانه سرتاسر اقتصاد با محدودیت‌های رگولاتوری مین‌گذاری شده و دسترسی‌ها را محدود کرده است. به همین دلیل باید با صبر، شکیبایی، مذاکره کردن، تدبیر و جلب اعتماد، به طور مجزا، محدودیت‌های رگلاتوری را بکاهیم. در این بخش ظرفیت‌ها به قدری بالاست که با تغییری کوچک، می‌توان شرایط متفاوتی ایجاد کرد. اما یادمان نرود که اقتصاد دیجیتال باید خودش را مقیاس، الگوپذیر و منطبق کند و بعد در زنجیره تامین خودش را بازتعریف کند؛ آن وقت می‌تواند اثر خود را به جای بگذارد.
پیشنهاد من آن است که ببینیم چگونه می‌شود محدودیت‌ها در این زمینه را بکاهیم. در همه دنیا بخش صنعت با رگلاتور (تنطیم‌گر) صحبت و سعی میکند نگرانی‌ها در این زمینه را رفع کند. بسیاری می‌گویند نباید بدون نتیجه با کسی صحبت کنیم. شما درباره محدودیت‌های منابع آب، ناترازی انرژی یا بسته شدن پنجره جمعیتی نمی‌توانید با کسی صحبت کنید؛ اما درباره محدودیت‌های رگلاتوری می‌توانید با او گفت‌وگو کنید. به همین دلیل صحبت‌های پایان بخش من این است که ما باید بدانیم چگونه می‌توانیم محدودیت‌های تنظیم‌گری را کم و خلق ارزش ایجاد کنیم. بدین معنا که محدودیت‌ها که خلق ارزش را کم می‌کنند شناسایی و مذاکره و گفت‌وگو را پیرامون آن‌ها آغاز کنیم.